في ظل حرب لم تنتهِ ونقص متزايد في عدد المقاتلين، بحث الجيش الإسرائيلي إمكانية تجنيد أبناء العمال الأجانب، وفق وثائق وصلت إلى "القناة 12" الإسرائيلية، التي نقلت بدورها أن الجيش رد بأن "الجيش الإسرائيلي يعمل وفق توجيهات المستوى السياسي".
وتُظهر المعطيات أن نحو 3,700 طفل من أبناء العمال الأجانب في سن التجنيد يعيشون
في إسرائيل، فيما يتيح قانون "خدمة الأمن" من حيث المبدأ تجنيدهم. ومع ذلك، امتنع الجيش حتى الآن عن اتخاذ خطوة عملية، خشية التداخل مع قضايا وضعهم القانوني، وبسبب الاعتماد على توجيهات المستوى السياسي.
"برنامج" تعثر قبل انطلاقه
وكشفت "القناة 12" أن اتصالات متقدمة جرت خلال الأشهر الأولى من الحرب لإطلاق برنامج تجريبي مشترك بين الجيش وسلطة السكان والهجرة وبلدية
تل أبيب لتجنيد نحو 100 شاب من أبناء العمال الأجانب. وكان من المفترض أن ينطلق البرنامج قبل عام، لكنه تعثر عقب مغادرة
المدير العام لسلطة السكان والهجرة منصبه.
وبحسب معطيات رسمية، حتى مطلع هذا العام يوجد 3,752 طفلاً من أبناء العمال الأجانب تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً ويقيمون في
إسرائيل، يحمل نحو 3,200 منهم بطاقة "مقيم مؤقت". ووفق قانون خدمة الأمن، يمكن نظرياً تجنيد أجانب مقيمين إقامة دائمة، وهو ما يعادل من حيث العدد إمكانية تجنيد قوة بحجم لواء عسكري تقريباً.
عقبات قانونية وسياسية
وأشارت التقارير إلى أن الجيش يمتنع عن تجنيد هذه الفئة خشية تداخل الصلاحيات مع
وزارة الداخلية، لا سيما أن الخدمة العسكرية قد تسهّل لاحقاً الحصول على الجنسية. ولهذا تبنّى الجيش حتى وقت قريب موقفاً يقضي بعدم تجنيد مقيمين مؤقتين.
وعقب توجهات قانونية إلى رئيس شعبة الموارد البشرية في الجيش تؤكد أن القانون القائم يتيح تجنيدهم حتى دون موقف وزارة الداخلية، ومع تصاعد الحاجة إلى توسيع القوى البشرية، بدأت الجهات المختصة في تشرين الأول الماضي فحص الملف.
وقال مكتب
رئيس الأركان إن "الموضوع أُحيل إلى الجهات المهنية ذات الصلة، وهو قيد الدراسة ويتطلب تعمقاً". وأضاف الجيش لـ"القناة 12" أن "العمل يتم وفق توجيهات المستوى السياسي"، فيما أوضح مكتب
وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن "الموضوع لم يُعرض عليه بعد".
وخلال النصف الأول من 2024، قُدّر النقص في صفوف الجيش بنحو 12 ألف جندي، أكثر من نصفهم من المقاتلين.
ونقل التقرير عن مصدر مطلع قوله إن تجنيد هؤلاء الشبان "وضع رابح للجميع"، معتبراً أنهم "لا يمكن ترحيلهم"، وأن كثيرين منهم وُلدوا في إسرائيل ونشأوا فيها وتعلموا في مدارسها ويتحدثون العبرية كلغة أم. وأضاف المصدر أن عدم تجنيدهم وعدم ترحيلهم "يخلق فراغاً خطيراً".
وأكدت بلدية تل أبيب لـ"القناة 12" أن البرنامج كان يفترض أن ينطلق نهاية العام الماضي لكنه توقف بعد مغادرة المدير العام لسلطة السكان والهجرة منصبه، بينما قالت سلطة السكان والهجرة إن "ملف التجنيد يقع ضمن مسؤولية الجيش". (العين)