كتبت "سكاي نيوز": أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية تجنيد أبناء العمال الأجانب المقيمين في إسرائيل، في ظل النقص الحاد في عدد الجنود مع استمرار الحرب.
وذكرت القناة أن اتصالات متقدمة أُجريت خلال الأشهر الأولى من الحرب لإطلاق مشروع تجريبي يقضي بتجنيد 100 شاب من أبناء العمال الأجانب، ضمن تعاون بين الجيش وسلطة السكان والهجرة وبلدية
تل أبيب، إلا أن المشروع تعثر لاحقًا عقب مغادرة
المدير العام للسلطة منصبه.
وبحسب معطيات سلطة السكان والهجرة، يبلغ عدد أبناء العمال الأجانب في سن الخدمة العسكرية نحو 3752 شابًا تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا، ويقيم معظمهم داخل
إسرائيل، فيما يحمل نحو 3200 منهم صفة الإقامة المؤقتة.
ويجيز قانون خدمة الأمن، من حيث المبدأ، تجنيد الأجانب المقيمين إقامة دائمة، ما يفتح المجال أمام إمكانية تجنيد قوة تعادل حجم لواء عسكري كامل.
ورغم ذلك، أحجم الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن تجنيد هذه الفئة، خشية تداخل الخطوة مع صلاحيات
وزارة الداخلية المرتبطة بوضعهم القانوني، إضافة إلى التخوف من أن تسهم الخدمة العسكرية في تسهيل حصولهم لاحقًا على الجنسية.
إلا أن مراسلات قانونية حديثة، إلى جانب الحاجة الملحّة لتعزيز الموارد البشرية في ظل الحرب، دفعت
المؤسسة العسكرية إلى إعادة فتح هذا الملف.
ووفق رسالة صادرة عن مكتب
رئيس الأركان، فقد أُحيل الموضوع إلى الجهات المهنية المختصة، وهو لا يزال قيد الدرس ويتطلب مزيدًا من التعمق.
من جهته، قال
وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن القضية "لم تُعرض عليه بعد".
في المقابل، يؤكد محامون ومصادر مطلعة أن تجنيد هؤلاء الشبان قد يشكّل حلًا يحقق مكاسب للطرفين، إذ يعاني الجيش من نقص حاد في الجنود، فيما أن هؤلاء وُلدوا وترعرعوا في إسرائيل، ويتحدثون العبرية كلغتهم الأم، ولا يعرفون وطنًا آخر.
ويحذّر مسؤولون من أن إبقاءهم خارج إطار الخدمة "يخلق فراغًا قد يدفع بعضهم إلى مسارات سلبية بدل الاندماج والمساهمة".
ولا تزال الخطوة مرهونة بقرار سياسي واضح، وسط تقديرات بأن إدماج هذه الفئة قد يخفف الضغط عن قوات الاحتياط ويسهم في سد فجوة النقص في صفوف الجيش خلال المرحلة الحالية. (سكاي نيوز)