ذكر موقع "Tehran Times" الإيراني أنه "في أعقاب الصراع المطول في سوريا، لم يعد السؤال الذي يواجه المجتمعات المسيحية في البلاد سؤالاً يتعلق بالتحالف السياسي، بل بالبقاء على قيد الحياة. بعد أن كانوا مندمجين في النسيج الاجتماعي والثقافي والحضري للحياة السورية، يواجه المسيحيون الآن واقعاً يتسم بانعدام الأمن والتراجع الديموغرافي وانهيار الضمانات الاجتماعية القائمة منذ فترة طويلة، ويعكس مأزقهم تحولات أوسع في سوريا ما بعد الحرب، حيث انتقلت السلطة من سيطرة استبدادية مركزية إلى أنظمة حكم مجزأة تتسم بعدم اليقين الأيديولوجي والحكم القسري". 
وبحسب الموقع، "على مدى عقود، عاش المسيحيون السوريون في ظل ترتيبات حماية هشة مرتبطة بالدولة الاستبدادية ولكنها علمانية اسمياً. وعلى الرغم من أن هذا الترتيب لم يكن متجذرًا أبدًا في المساواة الحقيقية، إلا أنه وفر درجة من الاستقرار. وفي الواقع، أدت أربعة عشر عاماً من الحرب المفروضة على البلاد إلى تفكيك ذلك النظام بالكامل، وشكّل انهيار السلطة المركزية، وما تلاه من صعود هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع، نقطة تحول حاسمة. لم يكن ما حل محل النظام القديم هو الأمن، بل نظام من التسامح المشروط يحكمه الغموض الأيديولوجي والسيطرة القسرية". 
وتابع الموقع، "تعكس الزيادة الحادة في طلبات اللجوء من المسيحيين السوريين في الخارج هذه الحقيقة. كان المسيحيون يشكلون في السابق ما يقرب من عشرة بالمائة من سكان سوريا، لكن أعدادهم شهدت انخفاضاً بوتيرة متسارعة. كما وأُخليت أحياء بأكملها في حلب وحمص ودمشق خلال الحرب، ودُمرت الكنائس أو تضررت، ونزحت العائلات داخلياً أو أُجبرت على المنفى. وفي حين أن الموجة الأولى من الهجرة كانت مدفوعة بوحشية الحرب المفتوحة، فإن النزوح الحالي مدفوع بانعدام الأمن المستمر وتآكل الضمانات الاجتماعية. وبعد سقوط سلطة بشار الأسد في أواخر عام 2024، حاولت هيئة تحرير الشام إعادة تقديم نفسها كسلطة حاكمة قادرة على حماية الأقليات، لكن سرعان ما تبين أن هذه الجهود سطحية. فقد تناقضت الإيماءات الرمزية مع الحقائق على أرض الواقع: القيود الاجتماعية، والمراقبة، والترهيب، والضغط الموجه على الحياة الدينية والمدنية المسيحية". 
وأضاف الموقع، "اعتمدت الحوكمة بشكل متزايد على الإكراه الخفي، من الرقابة الأخلاقية والتهديدات والإقصاء المؤسسي، وهي آليات أثبتت فعاليتها بنفس القدر في إجبار الأفراد على الامتثال أو الهروب. وقد زاد هذا الجو زعزعة للاستقرار بسبب حوادث العنف الشديد ضد الأقليات الأخرى، وخاصة العلويين والدروز، مما عزز مخاوف المسيحيين من أن يكونوا التاليين في قائمة الضحايا. أدى ظهور الحدود غير الواضحة بين الهياكل الأمنية لهيئة تحرير الشام والشبكات المتطرفة إلى تفاقم تصورات الضعف، وتم ربط الهجمات المنسوبة إلى جهات خارجية بشكل متكرر بأفراد متغلغلين داخل المؤسسات الأمنية الرسمية، مما أدى إلى تآكل أي ثقة متبقية في حماية الدولة". 
وبحسب الموقع، "بعيداً عن العنف الجسدي أصبحت الحياة اليومية للمسيحيين مقيدة بشكل متزايد، فالممارسات الدينية تخضع للمراقبة، وأصبحت أماكن العمل مواقع للتمييز، ولم تعد المدارس تُعتبر بيئات آمنة، كما وعادت عمليات الخطف مقابل الفدية إلى الظهور كتكتيك، مستغلة الضعف الاقتصادي النسبي للمجتمع وافتقاره للحماية المسلحة. تتراكم هذه الضغوط بشكل تراكمي، مما يشجع على المغادرة دون الحاجة إلى طرد رسمي. وقد استجابت الجهات الفاعلة الدولية بشكل انتقائي، حيث أعطت الأولوية في كثير من الأحيان للتعاون في مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي على حساب حماية الأقليات. بالنسبة للمسيحيين السوريين، عزز هذا الأمر التصور بأن معاناتهم يتم استغلالها خطابياً ولكن نادراً ما يتم تناولها بشكل جوهري، وركزت الجهود الدبلوماسية مع السلطات الجديدة في دمشق على ضمانات الأمن بدلاً من توفير ضمانات قابلة للتنفيذ لحماية المجتمعات الضعيفة. والنتيجة ليست استئصالاً مفاجئاً، بل تفكيكاً بطيئاً لوجود قديم".
وختم الموقع، "يواجه مسيحيو سوريا الآن معضلة حادة: البقاء في ظل ظروف انعدام الأمن والتهميش، أو ترك وطن ساهم مجتمعهم في تشكيله لقرون. أصبح كل قرار بالبقاء بمثابة عمل من أعمال المقاومة الهادئة، للحفاظ على الذاكرة والهوية وسط بيئة معادية بشكل متزايد للتعددية".