ما هي خيارات مصر مع إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأرض الصومال؟

بينما تُسابق حكومة بنيامين نتنياهو الزمن للهروب من أزماتها الداخلية عبر تصدير التوتر إلى جبهات إقليمية متعددة، برزت مؤخراً تحركات إسرائيلية وصفت بـ"الخطيرة" في منطقة القرن الأفريقي، وتحديداً في أرض الصومال "صوماليلاند".

هذه التحركات التي تلوح في الأفق حول إمكانية إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية هناك، تضع الأمن القومي المصري والعربي أمام اختبار استراتيجي جديد، وسط تحذيرات رسمية وقانونية من أن المساس بمدخل البحر الأحمر يُعد "خطاً أحمر" قد يدفع المنطقة نحو خيارات عسكرية لم تكن مطروحة من قبل.

وفي تحليل عسكري دقيق للمشهد، أكد اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المحاضر بكلية القادة والأركان بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت و"الحدث.نت"، أن نتنياهو يسعى للحفاظ على حالة التوتر السياسي والعسكري لإنقاذ حكومته من التفكك.

وأوضح اللواء كبير أن اختراق إسرائيل للقانون الدولي واعترافها بأرض الصومال (صوماليلاند) كدولة مستقلة يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف جيواستراتيجية، أولها إنشاء قاعدة لتهديد جماعة الحوثي من مسافة قريبة، وثانيها ضرب المصالح التركية في الصومال، أما الهدف الثالث والأخطر فهو الضغط على مصر والتأثير المباشر على أمنها القومي عبر التحكم في حركة الملاحة بمدخل البحر الأحمر، مما ينعكس سلباً على إيرادات قناة السويس، فضلاً عن تقوية شوكة إثيوبيا في ملف سد النهضة بمكايدة القاهرة سياسياً.

وشدد الخبير العسكري على أن مصر سارعت بإدانة هذه التحركات دبلوماسياً، محذراً من أن المسار قد يتغير إلى "شكل أكثر تأثيراً" إذا شرعت إسرائيل بالفعل في إنشاء هذه القاعدة، مؤكداً أن القاهرة تملك من الأدوات والترتيبات ما يمكنها من صون مقدراتها وحماية أمنها القومي.

من الناحية القانونية والدولية، يرى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن إصرار إسرائيل على هذه الخطوة يعني "عبور الخط الأحمر الاستراتيجي"، موضحاً لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن مصر لن يكون أمامها ترف الخيارات الدبلوماسية فحسب، بل ستكون ملزمة بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير الدفاعية الاستباقية.