ذكر موقع "Middle East Forum" الأميركي أنه "إذا كان عام 2015، وهو العام الذي وقعت فيه
إيران اتفاقاً نووياً مع القوى العالمية، قد مثل ذروة التفاؤل بشأن مستقبل البلاد، فإن عام 2025 أصبح يرمز إلى انزلاقها نحو الشلل الاقتصادي والسياسي. بدأ العام والجمهورية الإسلامية تعاني من مزيج من النكسات الإقليمية وأزمة داخلية متفاقمة باتت تُشبه الفوضى في الحكم. وقد خسرت إيران
سوريا قبيل بداية العام بفترة وجيزة، عندما أطاح الجهاديون ببشار الأسد، وأدت العمليات
الإسرائيلية المتكررة إلى إضعاف
حزب الله في
لبنان، وهو ركن آخر من أركان استراتيجية إيران الإقليمية، وظلت حماس تعمل سراً، لكن طهران لم تكن تملك القدرة الكافية لإنقاذ أو دعم القوة التي أمضت سنوات في تمويلها وتسليحها".
وبحسب الموقع، "لم تكن هذه النكسات سوى نذيرٍ للاضطرابات التي تلتها. ففي كانون الثاني، واجهت طهران ولاية الرئيس
دونالد ترامب الثانية في البيت الأبيض، وكان ترامب هو الرجل الذي مزّق الاتفاق النووي لعام 2015 خلال ولايته الأولى، وحذّر مراراً وتكراراً من عواقب وخيمة إذا لم تُنهِ الجمهورية الإسلامية برنامجها النووي وتتخلى عن أنشطتها العدائية في المنطقة. وتناقض هذا بشكل حاد مع انخراط إدارة جو بايدن المطول وغير الحاسم خلال السنوات الأربع السابقة والذي اتبع إلى حد كبير سياسة الرئيس باراك أوباما المتمثلة في محاولة إعادة تأهيل الجمهورية الإسلامية، أو على الأقل التعايش معها".
وتابع الموقع، "أشار ترامب سريعًا إلى أن الصبر لن يكون سمة ولايته الثانية. ففي الرابع من شباط، أصدر توجيهًا سياسيًا يعيد فرض "أقصى الضغوط" على طهران، وحددت مذكرته الرئاسية للأمن القومي ثلاث أولويات: منع إيران من امتلاك سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وتحييد شبكاتها الإرهابية، ومواجهة تطويرها للصواريخ وقدراتها العسكرية غير المتكافئة والتقليدية الأوسع نطاقًا. عُقدت عدة جولات من المحادثات، أصرّت خلالها طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم. وفي مرحلة ما، بدا أن واشنطن ستوافق على تخصيب محدود، لكنها سرعان ما عادت إلى موقفها الأصلي، وانتهت هذه المحادثات دون التوصل إلى اتفاق".
وأضاف الموقع، "في الثاني عشر من حزيران، شنت
إسرائيل حملة جوية على البنية التحتية النووية والعسكرية
الإيرانية، قضت خلالها على كبار القادة في الساعات الأولى، وفرضت سيطرتها الجوية بسرعة على مساحة تقارب 636 ألف ميل مربع من الأراضي الإيرانية. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية، لكن الضربات لم تُسفر إلا عن أضرار محدودة
في إسرائيل، وسرعان ما تضاءلت حدتها. لقد حطمت حرب الأيام الاثني عشر صورة القوة العسكرية التي رُسّخت عبر عقود من الدعاية الرسمية، وخلص المراقبون الإقليميون إلى أنه على الرغم من قدرة
إيران على إطلاق الصواريخ، إلا أن قدرتها على الردع قد فشلت، وأثبتت شبكة الوكلاء الواسعة التي بُنيت بتكلفة عشرات المليارات من الدولارات على مدى أكثر من أربعة عقود عجزها عن شنّ ردّ فعّال ضد إسرائيل".
وبحسب الموقع، "أبرزت هذه النكسة العسكرية عجز الحكومة بشكل عام عن إدارة شؤون البلاد. لقد فقدت العملة الوطنية 71% من قيمتها بين نهاية عام 2024 ومنتصف كانون الأول 2025. ورغم فشل إدارة ترامب في وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل، انخفضت الشحنات إلى الصين من 1.55 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى حوالي 1.2 مليون برميل، مع انخفاض أسعار النفط العالمية. وتشير بيانات شركة "كيبلر" المتخصصة في تتبع قطاع النفط إلى أن إيران تحتفظ حاليًا بنحو 200 مليون برميل من النفط الخام غير المباع في مخازن عائمة. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية، أعرب المعارضون الإيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي عن تفاؤلهم بأن الضغط الخارجي المستمر، إلى جانب تزايد السخط الشعبي، يمكن أن يؤدي إلى تغيير سياسي. ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسب مئوية متعددة شهرياً مع انخفاض قيمة الريال وارتفاع أسعار الواردات، وبلغت حالات نقص الكهرباء والمياه والغاز المستخدم في التدفئة مستويات قياسية جديدة في عام 2025، نتيجة عقود من الإهمال الذي يبدو أن السلطات عاجزة الآن عن إصلاحه".
وتابع الموقع، "أدى التضخم السريع وتراجع القدرة الشرائية إلى دفع ملايين الأسر إلى ضائقة شديدة، في حين يُقوّض نقص العملات الأجنبية واردات الغذاء. ويحذر خبراء الاقتصاد والسياسيون من أنه في حال عدم تغيير المسار، قد يصعب تجنب نقص الغذاء والاضطرابات الناجمة عن الجوع، وقد ارتفعت أسعار الأرز، وهو عنصر أساسي في النظام الغذائي الإيراني، بشكل كبير، مما دفع بعض المسؤولين إلى حث المواطنين على ترشيد استهلاكه أو استبداله بحبوب أرخص مثل الشعير. حذرت إسرائيل من أن تجدد مساعي إيران لإعادة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية أو منشآتها النووية قد يبرر اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية، وقد ردت طهران بحذر، مع استمرارها في الإصرار على حقها في تخصيب اليورانيوم. أما في الداخل، فتواجه السلطات وضعاً بالغ الصعوبة، إذ يمكن مواجهة المعارضة المتصاعدة بالقمع، لكن حملات القمع الأشد قسوة قد تُفضي إلى عواقب أكثر زعزعة للاستقرار".
وختم الموقع، "ربما تقترب إيران من نهاية نظام سياسي غير فعال، تشكّل بفعل الإسلام السياسي، وشبكات المحسوبية، والفساد المستشري، وسياسة خارجية عدوانية، وقد يكون للضغط الخارجي، إلى جانب التوتر الداخلي المتزايد، دور حاسم في إحداث تغيير خلال العام المقبل".