أعلنت نقابة الصحفيين
الفلسطينيين يوم الخميس أن الجيش
الإسرائيلي اعتقل 42 صحفياً فلسطينياً خلال عام 2025، بينهم ثماني نساء، في
الضفة الغربية المحتلة والقدس وداخل "أراضي 1948".
ذكر الاتحاد في تقرير له أن السلطات
الإسرائيلية تواصل سياسة الاستهداف الممنهج من خلال الاعتقال التعسفي والإداري، والاعتداء الجسدي، والترحيل، ومصادرة المعدات، والاستجواب القسري. وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى "إسكات التغطية الإعلامية وتفكيك بنية
الإعلام الوطني".
وحذّرت
لجنة الحريات التابعة للنقابة مما وصفته بـ"تحوّل خطير" في ممارسات الاعتقال. وقالت إن هذا التحوّل يشمل التركيز على الصحفيين الأكثر نفوذاً، وتكرار اعتقال الصحفي نفسه، وتوسيع نطاق استخدام الاحتجاز الإداري دون توجيه تهمة، واستخدام العنف الجسدي والنفسي كوسيلة للردع.
وثّق التقرير عشرات الحالات التي اعتُقل فيها صحفيون أثناء عملهم الميداني وتغطيتهم للغارات العسكرية. وذكر أن هذا يُستخدم كوسيلة "لإقصاء الشهود من الميدان".
كما أفاد الاتحاد بزيادة في مداهمات منازل الصحفيين واعتقالهم من بين أفراد أسرهم، وهو ما قال إنه يهدف إلى "كسرهم نفسياً واجتماعياً".