أطلق برنامج "الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا" في الإسكوا ومركز الدراسات السورية في جامعة سانت آندروز البريطانية تقريراً بعنوان "سوريا: خمس سنوات في خضم الحرب". وقد شارك في اللقاء الدكتور عبدالله الدردري، نائب الأمين التفيذي للإسكوا. ويعرض التقرير لنتائج النزاع بالأرقام، فيقول إن السنوات الخمس للنزاع في سوريا قد أدّت إلى سقوط نحو2.3 مليون ضحية بين قتيل وجريح، وإلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص. كما أنّ الناتج المحلي الإجمالي في البلد قد تراجع بنسبة 55 في المائة فيما قُدّرت مجمل الخسائر التي تكبدتها سوريا في السنوات الخمس للنزاع بـحوالي 259.6 مليار دولار تقريباً. من جهة أخرى، بات أكثر من 80 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر ويُحرم الملايين من الضروريات الأساسية للحياة. كما أنّ توقُّف الكثير من المدارس والمستشفيات عن العمل أدى إلى تدهور مستوى مخرجات قطاعي التعليم والصحة. ويعتبر التقرير أنّه يمكن للاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون مع سوريا والدول المجاورة من خلال زيادة الدعم لمجتمعات اللاجئين لديها. كما أن تفعيل التنسيق بين الدول الأعضاء يمكن أن يكون له أثر ايجابي على أوضاع اللاجئين والمهاجرين. ويشكل كل من إدماج اللاجئين في سوق العمل في مرحلة مبكرة والاندماج الاجتماعي الركيزة لمستقبل اقتصادي واجتماعي جيد لهم. كما يجب تسهيل وصول الدعم الإنساني في ظل الإجراءات الاقتصادية الأميركية والأوروبية الأحادية الجانب وإنشاء آلية قابلة للتطبيق لتحويل الأموال إلى سوريا. ويتناول التقرير التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزاع في سوريا بعد خمس سنوات على اندلاعه ويقوم بدراسة التعاون القائم سابقاً بين الاتحاد الأوروبي وسورية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. كما يدرس تطور سياسة التعاون الأوروبي في ضوء تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى الدول المجاورة لسوريا وإلى أوروبا وأثر الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب (أي العقوبات) على الشعب السوري. كما أنه يحدد المبادئ التوجيهية والخطوات الحاسمة الرئيسية لمرحلة ما بعد النزاع في سوريا. وتركز المبادئ التوجيهية والخطوات الحاسمة المبينة في هذا التقرير على إعادة البناء والتنمية. ويترتب على ذلك أن أولى المبادئ التوجيهية المقترحة في هذا التقرير هي أن سورية يجب أن تبقى دولة واحدة لا تتجزأ حيث يتساوى فيها جميع المواطنين بالحقوق والواجبات وبتكافؤ الفرص من حيث التمكين السياسي والاقتصادي. ويجب أن تستهدف الجهود الأولى في مرحلة ما بعد النزاع الفئات الأكثر تضرراً من السكان، بمن فيهم اللاجئون. وينبغي النظر إلى التوصيات الواردة في هذا التقرير بأنها أولية، على أن الضرورة الملحة هي الحاجة للاستجابة بشكل فعال.