اعتقلت الولايات المتحدة الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية نفذت فجر السبت، منهية بذلك حملة ضغط استمرت عدة أشهر من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي قوبلت بإدانات من بعض القادة الدوليين.
وأفاد مسؤولون أميركيون بأن مادورو نُقل على متن سفينة حربية متجهة إلى نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية.
فيما يلي استعراض للجوانب القانونية للإجراء الأميركي.
ماذا حصل؟
يوم السبت، شنت القوات الأميركية هجومًا على فنزويلا واحتجزت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وسط تنديدات دولية باعتباره زعيمًا غير شرعي.
وكان الرئيس
ترامب يضغط على مادورو للتخلي عن السلطة، متهمًا إياه بدعم عصابات المخدرات المصنفة إرهابية من قبل
واشنطن، والتي قال إنها مسؤولة عن آلاف الوفيات في الولايات المتحدة نتيجة المخدرات غير القانونية.
منذ أيلول، شنت القوات الأميركية أكثر من 30 غارة على قوارب يُزعم أنها تهرب المخدرات من فنزويلا عبر البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وهو ما اعتبره خبراء قانونيون انتهاكًا محتملاً للقانون الأميركي والدولي.
وأوضحت السلطات الأميركية أن وزارة العدل طلبت الدعم العسكري للقبض على مادورو، الذي وُجهت إليه اتهامات مع زوجته وابنه واثنين من القادة السياسيين وشخص يُزعم أنه زعيم عصابة دولية، تتعلق بالإرهاب والمخدرات والأسلحة.
وقالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي على وسائل التواصل الاجتماعي إن المتهمين "سيواجهون قريبا غضب العدالة الأميركية الكامل على الأراضي الأميركية في المحاكم الأميركية".
ومع ذلك، ألقى ترامب في مؤتمر صحفي باللوم على فنزويلا لسرقة المصالح النفطية الأميركية وقال إن واشنطن ستستعيدها وتعتزم إدارة فنزويلا لفترة من الزمن، دون أن يقدم تفاصيل.
وقال خبراء في القانون الدولي إن إدارة ترامب خلطت بين المسائل القانونية من خلال الادعاء بأن العملية كانت مهمة إنفاذ قانون محددة ومقدمة محتملة لسيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا في المدى
الطويل.
وقال جيريمي بول، الأستاذ في جامعة نورث إيسترن المتخصص في القانون الدستوري "لا يمكنك القول إن هذه العملية كانت لإنفاذ القانون ثم تستدير وتقول نحن الآن بحاجة إلى إدارة البلاد. هذا غير منطقي".
ماذا يقول القانون؟
يملك الكونغرس الأميركي سلطة إعلان الحرب، لكن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبرر الرؤساء من كلا الحزبين القيام بعمل عسكري عندما كان محدود النطاق ويصب في المصلحة الوطنية.
وقالت كبيرة موظفي
البيت الأبيض سوزي وايلس لمجلة "فانيتي فير" في مقابلة نُشرت أواخر العام الماضي إنه إذا كان ترامب سيأذن "ببعض الأنشطة على الأرض" في فنزويلا فإنه سيحتاج إلى موافقة الكونغرس.
وقال
وزير الخارجية ماركو روبيو إنه لم يتم إخطار الكونغرس قبل عملية أمس السبت.
يحظر القانون الدولي استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا في استثناءات ضيقة مثل تفويض من
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو في حالة الدفاع عن النفس.
وذكر خبراء قانونيون أن الاتجار بالمخدرات وعنف العصابات يعتبر نشاطا إجراميا ولا يرقى إلى المعيار الدولي المقبول للنزاع المسلح الذي يبرر الرد العسكري.
وقال ماثيو واكسمان، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا المتخصص في قانون الأمن القومي "الاتهام الجنائي وحده لا يوفر سلطة استخدام القوة العسكرية لعزل حكومة أجنبية، وربما تعلق الإدارة الأميركية ذلك أيضا على نظرية الدفاع عن النفس".
لم تعترف الولايات المتحدة بمادورو كزعيم شرعي لفنزويلا منذ عام 2019، بعد انتخابات قالت الولايات المتحدة إنها مزورة.
هل هناك سابقة؟
ألقت الولايات المتحدة القبض على مشتبه بهم جنائيين في دول أجنبية بما في ذلك ليبيا، لكنها سعت للحصول على موافقة السلطات المحلية. وفي حين تصف الإدارة الأميركية مادورو بأنه زعيم غير شرعي، لم تعترف واشنطن بزعيم فنزويلي آخر كان يمكن أن يأذن بالقبض على مادورو.
وفي عام 1989، اعتقلت الولايات المتحدة الجنرال مانويل نورييغا، الذي كان آنذاك زعيم بنما، في ظروف مماثلة.
وكان نورييغا قد اتهم بتهم تتعلق بالمخدرات، وقالت واشنطن إنها كانت تتصرف لحماية المواطنين
الأميركيين بعد أن قتلت القوات البنمية جنديا أميركيا.
كما زعمت الولايات المتحدة أيضا أن نورييغا كان زعيما غير شرعي واعترفت بالمرشح الذي ادعى نورييغا أنه هزمه في الانتخابات كزعيم للبلاد.
وتم تسليم الرئيس السابق لهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، إلى الولايات المتحدة في عام 2022، وأدين في وقت لاحق بتهم تتعلق بالمخدرات وحُكم عليه بالسجن 45 عاما. وأصدر ترامب عفوا عن هيرنانديز في ديسمبر.
وشكك خبراء قانونيون في أن الولايات المتحدة ستواجه أي مساءلة ذات مغزى عن أفعالها في فنزويلا، حتى لو كانت غير قانونية نظرا لعدم وجود آليات إنفاذ في القانون الدولي.
وقال بول، من جامعة نورث إيسترن "من الصعب أن نرى كيف يمكن لأي هيئة قانونية أن تفرض عواقب عملية على الإدارة (الأميركية)". (سكاي نيوز)