يعكف
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف على بلورة مناورة سياسية غير مسبوقة، للفوز في الانتخابات المقبلة.
وتسعى هذه الخطوة إلى تفويت فرصة
المعارضة في الإطاحة بالحزب
الإسرائيلي الحاكم وأحزاب اليمين من السلطة، عبر التحالف مع الأحزاب العربية.
ونقلت صحيفة "معاريف" بنود خطة فعلية، صاغها نتنياهو وحاشيته في هذا الشأن، وتنص على "المماطلة" في تمرير مشروع إعفاء طلاب المدارس
الدينية "الحريديم" من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت المصادر أن نتنياهو واليمين المتطرف على يقين بأنه لن يتم تمرير مشروع القانون، نظرًا لاستحالة الخطوة، لكنه ومعسكره "يماطلون حتى آخر نفس".
ويبدو، وفقًا للمصادر، أنه "آن أوان نهاية اللعبة"، إذ قرَّر نتنياهو وسط دوائر مغلقة تبكير الانتخابات العامة، بل إنه حدد موعدها في الـ26 من أيار المقبل.
وتشير الصحيفة إلى أن توقيت إجراء الانتخابات "ليس عبثيًا"، وإنما يمثل أحد بنود مناورة نتنياهو واليمين المتطرف، الرامية إلى تقليص مشاركة كتلة تصويت "عرب 48" في الانتخابات المرتقبة، ولا سيما أن تاريخ الـ26 من أيار يتزامن مع أول أيام عطلة عيد الأضحى المقبل.
وبموجب الخطة، يرى نتنياهو وحاشيته في اليمين المتطرف، أن اختيار تاريخ إجراء الانتخابات ليس من قبيل الصدفة.
وبحسب مصادر مطلعة على
النقاش، يكمن الهدف الخفي في محاولة التأثير في نِسب التصويت بين عرب
إسرائيل، ولا سيما إذا خاضت الأحزاب العربية الانتخابات بشكل منفصل، وليس ضمن قائمة مشتركة، وهو السيناريو الأمثل من وجهة نظر كتلة "الليكود".
وفي نهاية المطاف، تم تحديد موعد الانتخابات المبكرة بتوافق
برلماني واسع النطاق من خلال قانون حل الكنيست.
وحتى لو عارضت بعض الفصائل الموعد المحدد، فما دام هناك أغلبية، سيتم إقرار القانون، وفقًا لتقديرات "معاريف".
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى في حال تقديم التماس، قد تصل قضية توقيت الانتخابات إلى المحكمة
العليا.
ومع ذلك، وفقًا للصحيفة العبرية، حتى لو أبطلت المحكمة موعد الانتخابات، لتزامنها مع عشية عيد الأضحى، فلن يُشكل ذلك بالضرورة مشكلة لنتنياهو، إذ يرى حزب "الليكود" أن هذا الاستبعاد قد يخدم الحملة
الانتخابية، التي من المتوقع أن تركز على المواجهة مع النظام القضائي، وما يطلق عليه المقربون من نتنياهو "الدولة العميقة". (ارم نيوز)