برَّر وزير الأمن القومي الإسرائيي إيتمار بن غفير ممارساته المثيرة للجدل، مدعيًا أنها لو كانت مُفعَّلة قبل 7 أكتوبر 2023، لحصَّنت مستوطنات غلاف قطاع غزة من هجوم حماس.

وفي لقاء مع صحيفة "معاريف"، دافع بن غفير عن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، معتبرًا الخطوة "مشروع عمره".

وأضاف: "لكل فئة مشروعها الخاص؛ فالحريديم لديهم قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، وبالنسبة لي يعد قانون إعدام الإرهابيين الفلسطينيين هدفًا رئيسًا"، وفق تعبيره.

وزعم حتمية منح القانون فرصة، مؤكدًا أن "المبادرة بسن القانون ليست وليدة اليوم ولا الأمس، بل جرى إدراجها من البداية وقبل تشكيل الحكومة ضمن الاتفاقات الائتلافية مع الليكود".

وأقرَّ: "وقعت اتفاقًا بذلك مع وزير العدل، ياريف ليفين، ورئيس الوزراء نتنياهو قبل 3 سنوات، ووعدني الأخير بتمرير القانون".

وفيما يتعلق بقراراته التي عرَّضته للهجوم، ادعى "لو استمعوا إلى ما أقول، لما كان هناك 7 تشرين الأول".

وتابع: "قبل أسبوع من 7 تشرين الأول، نُشرت تقارير وإحاطات رئيس الوزراء، تهاجمني لمجرد رغبتي في شن حملات قمعية محددة الأهداف في غزة، ولمجرد معارضتي لدخول العمال الفلسطينيين من غزة، ولمجرد تحريضي على الحرب".

ودافع بن غفير عن نفسه إزاء الدعوات الرامية إلى إقالته من منصبه الوزاري، لا سيما مطالبة النيابة العامة ورئيستها غالي بهاراف مايارا؛ مبديًا دهشته حيال طلبها وقال: "لماذا تريد إقالتي؟ لأنني متحيز لجهاز الشرطة؟ نعم أنا متحيز للشرطة ضد الإرهاب".

وأوضح: "لا أتصرف بدافع من نزواتي الشخصية، بل كنت أتلقى تحديثات منتظمة من مفوض عام الشرطة حول التطورات الأمنية كافة، ولن أتراجع عن مواقفي الداعمة والمساندة للجهاز الشرطي".

وقال إن دعمه للشرطة كانت سببًا في إصرار نائب المستشار القانوني للحكومة غيل ليمون أيضًا على إقالته من المنصب الوزاري، وأضاف منتقدًا: "ليمون يتدخل في كل شيء، أراد إقالتي بتهمة تقديم الدعم للشرطة، صُدم رئيس الوزراء: ما هي جريمة تقديم الدعم للشرطة؟".

وحول تقديره لإمكانية إعادة انتخاب حكومة يمينية مجددًا، قال بن غفير: "أعتقد أن لدينا إمكانات كبيرة للعودة، علينا أن نعمل بجد، وأن نبذل المزيد من الجهد، لكنني أعتقد أيضًا أن إمكاناتنا أكبر من إمكانات اليسار، والسبب بسيط: أفلس اليسار، ليس لدى اليسار ما يقدمه". (ارم نيوز)