ذكرت "العربية" أنّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب كرّر مجدداً، التأكيد أن بلاده تود الاستحواذ على
جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك.
ويبدو أن
الإدارة الأميركية تدرس دفع مبلغ يتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دولار لكل فرد من سكان غرينلاند لتسهيل عملية نقل محتملة.
وبناءً على عدد سكانها الحالي البالغ حوالي 57 ألف نسمة، ستصل التكلفة إلى 5.7 مليار دولار أميركي، مع
العلم أن هذا المبلغ سيكون رمزياً على الأرجح، وسيُضاف إليه مبلغ أكبر بكثير يُدفع لحكومتي غرينلاند أو الدنمارك، أو كلتيهما.
وفي عام 1946 عرضت
الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس هاري ترومان، 100 مليون دولار لشراء
الجزيرة، أي ما يعادل حوالي 1.6 مليار دولار اليوم، لكن طلبه رفض آنذاك.
فيما أشارت تقديرات مجلة Corriere della Sera إلى أن القيمة الإجمالية قد تبلغ حوالي 2.8 تريليون دولار، بناء على احتياطيات معدنية وخزينة الجزيرة.
لكن رغم كل تلك التقديرات لا يزال من المستبعد أن توافق الدنمارك أو غرينلاند على "تلك الصفقة"، لاسيما أن بيع وشراء البلدان غير متعارف عليه دولياً.
وسبق للولايات المتحدة أن اشترت ولايات وأراضي شاسعة من دول أخرى عبر التاريخ، لعل أبرزها شراء ألاسكا عام 1867 من
روسيا مقابل 7.2 مليون دولار. وفي ذلك الوقت اعتبرها البعض "صفقة خاسرة"، لكنها أصبحت لاحقًا ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة بسبب
النفط والغاز.
كما اشترت جزر فيرجن عام 1917 من الدنمارك مقابل 25 مليون دولار، من أجل تعزيز الأمن البحري في الكاريبي خلال الحرب العالمية الأولى.
لكن هذه الصفقات كانت حينها قانونية لأنها تمت بموافقة ورضا الدول المعنية، على عكس ما هو الحال اليوم مع غرينلاند. (العربية)