قدّم الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لإلغاء جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة، التي تُوجّه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من القضايا الأخرى.
وذكرت "قناة 14"
الإسرائيلية أن أعضاء الكنيست ميشيل بوسكيلا، ورئيس الائتلاف أوفير كاتز، ورئيس اللجنة الدستورية سيمشا روثمان، قدّموا اليوم الاثنين مشروع القانون، ومن المتوقع عرضه على اللجنة الوزارية للتشريع الأسبوع المقبل.
وزعم المبادرون إلى سن التشريع، أن "منظومة إنفاذ القانون تستغل هذه المخالفة لتأديب المسؤولين المنتخبين والموظفين العموميين على أمور لا تُعتبر جرائم بموجب قانون
العقوبات، ويمكنه تحديد ما يُعتبر جريمة بأثر رجعي وفقًا لتقديره الخاص".
ولتبرير الجريمة، لا سيما في ظل علاقتها بنتنياهو، نص مشروع القانون على أنه "على مر السنين، تعرضت جريمة خيانة الأمانة، لانتقادات حادة من قبل خبراء قانونيين من مختلف التيارات السياسية، وذلك بسبب حقيقة أنها تمنح سلطة واسعة بشكل خاص للمدعين العامين، ووكالات إنفاذ القانون، وتدعو إلى مزاعم بالتنفيذ الانتقائي والمتحيز".
وبحسب معدي مشروع القانون، "ينتهك توجيه اتهام بالاحتيال وخيانة الأمانة مبدأ الشرعية، وأسس القانون الجنائي، التي تنص على أنه لا توجد جريمة ولا عقوبة إلا إذا تم تحديدها مسبقًا بموجب القانون، ما يعني أن الشخص لا يُحاسب جنائيًا على فعل لم يكن محظورًا في وقت ارتكابه".
ولتمرير القانون، لفت أعضاء الكنيست إلى إلغاء توجيه اتهامات الاحتيال وخيانة الأمانة إلى مسؤولين منتخبين في دول مثل أستراليا وجنوب أفريقيا وبعض الولايات الأميركية (أوريغون وفلوريدا).
واعتبروا أن وجود مثل هذه الجريمة "المبهمة"، يُعد انتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون والعدالة والأخلاق، مشيرين إلى أن دولًا أخرى تسعى إلى سن مثل هذا التشريع. (آرم نيوز)