أكد سيرغي ماركوف، مستشار الرئيس الروسي سابقًا، أن تصريحات
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف حول غرينلاند جاءت في سياق سياسي وإعلامي محسوب، وتهدف إلى توجيه رسائل متعددة للولايات المتحدة وأوروبا، مع إظهار أن
موسكو تتابع بدقة أي نقاشات تتعلق بتغيير موازين القوى في القطب
الشمالي.
وأضاف ماركوف في حوار لـ«إرم نيوز» أن
روسيا لا تمتلك أي أساس قانوني للمطالبة بغرينلاند، إلا أن التصريحات تعكس رؤية استراتيجية أوسع تتعلق بأمن روسيا ومصالحها في مواجهة التوسع
الغربي، خاصة في ظل تصاعد التنافس على الموارد والطاقة وطرق الملاحة الجديدة.
وأشار إلى أن موسكو تؤيد الحوار متعدد الأطراف في القطب الشمالي، لكنها تعتبر أن التصريحات الإعلامية أداة لإبراز الموقف وضمان احترام المصالح الروسية، لا بديلًا عن التفاوض، في وقت ترى فيه أن
أوروبا والولايات المتحدة لم تراعيا مصالح روسيا خلال السنوات الأخيرة.
تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ميدفيديف حول غرينلاند جاءت في توقيت حساس مع تصريحات
ترامب حول السيطرة على
الجزيرة.. ما دلالات هذا التصريح؟
هناك بعدان رئيسان للتصريح، الأول إعلامي واستراتيجي، يقدم دعمًا ضمنيًا لترامب ويعكس تفهم روسيا لرغبته في غرينلاند، خاصة في سياق حسابات داخلية أمريكية مرتبطة بالانتخابات.
والبعد الثاني هو سياسي، حيث استخدم ميدفيديف أسلوبًا راديكاليًا مع فكاهة سوداء، ما يجعل التصريحات شخصية أكثر من كونها رسمية، ورغم ذلك، فهي ترسل رسالة واضحة بأن روسيا تراقب النقاشات الأمريكية حول الجزيرة وتتابع أي تحركات قد تمس ميزان القوى في القطب الشمالي.
ما الأساس القانوني أو التاريخي الذي تستند إليه روسيا في هذه التصريحات، خاصة أن غرينلاند تحت السيادة الدنماركية منذ قرون؟
من الناحية القانونية، لا تملك روسيا أي أساس مباشر للمطالبة بغرينلاند، ولكن التصريحات تُفهم في إطار استراتيجي بحت، هدفه التأكيد على أن موسكو تراقب التحركات الغربية في القطب الشمالي.
كما تعكس هذه التصريحات رؤية روسية تعتبر أن أي تغيير في السيطرة على الجزر الاستراتيجية قد يؤثر على التوازن الأمني، خاصة أن الجدل الغربي حول مخاطر سيطرة روسيا أو
الصين على غرينلاند يُستَخدم بدوره لدعم السرديات الاستراتيجية في الصراع على النفوذ بالمنطقة.