أفصح
البيت الأبيض عن إنشاء ثلاث بنيات سياسية وإدارية جديدة صاغتها
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب ضمن مقاربة متكاملة تزعم الانتقال بقطاع غزة من مرحلة الصراع إلى ما تصفه بـ«السلام والتنمية»، وتشمل "مجلس السلام"، و"مكتب الممثل السامي"، و"المجلس التنفيذي لغزة".
وشرح البيان أن "مجلس السلام" يتصدر الواجهة التنفيذية للخطة، إذ يتكفّل بتوجيه المسار الاستراتيجي، وتنشيط الدعم الدولي، ومتابعة آليات المحاسبة خلال المرحلة الانتقالية. وأشار إلى أن رئاسة المجلس تُسند مباشرة إلى
ترامب، فيما يُسنِد التنفيذ العملي إلى مجلس تنفيذي تأسيسي يضم شخصيات وازنة من حقول الدبلوماسية والتنمية والبنى التحتية والاستثمار.
وبيّن البيت الأبيض أن المجلس التنفيذي يضم سبعة أعضاء أميركيين ودوليين، يتوزعون على ملفات محورية تتصل بالحوكمة وبناء القدرات الإدارية، وإعادة الإعمار، والعلاقات الإقليمية، وجذب الاستثمارات، وتأمين التمويل واسع النطاق، إلى جانب مشاركة رئيس الوزراء
البريطاني الأسبق توني بلير.
وبالتوازي، سمّت الإدارة مستشارين رفيعين لتولي إدارة الاستراتيجية والعمليات اليومية، وتكريس الانتقال من التفويض السياسي إلى التطبيق الميداني المنضبط. كما أسندت منصب "الممثل السامي لغزة" إلى نيكولاي ملادينوف، ليؤدي دور حلقة الوصل بين مجلس السلام والهياكل المحلية المعنية بإدارة القطاع.
وأكد البيان أن الإشراف الدولي سيمتد ليشمل مختلف مفاصل إدارة غزة، من
إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية إلى التنسيق بين الأبعاد المدنية والأمنية. وفي هذا السياق، كُلّف اللواء جاسبر جيفرز بقيادة "قوة الاستقرار الدولية"، مع تفويض يتضمن فرض الأمن، وترسيخ الاستقرار، ودعم نزع السلاح، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإعمار.
كما أوضح البيت الأبيض أنه يعمل على استكمال تشكيل "المجلس التنفيذي لغزة"، الذي سيضم إحدى عشرة شخصية أميركية وإقليمية ودولية، بهدف دعم الحوكمة الرشيدة وتحسين الخدمات العامة بما يعزز الاستقرار والازدهار، على أن تُعلن أسماء إضافية خلال الأسابيع المقبلة.
واختتم الرئيس الأميركي بالدعوة إلى تعاون كامل من جميع الأطراف مع الهياكل الجديدة، معتبراً أن نجاح الخطة الشاملة يرتبط بسرعة التنفيذ واتساع دائرة الشراكة الدولية.