نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن أحداث إيران والاحتجاجات التي اندلعت في البلاد ضدَّ النظام هناك.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إنه "مع استمرار الاحتجاجات وحملة القمع الحكومية في إيران، من المهم أن نفهم أنه مهما حدث، فإن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها، ولا يبدو أي من الخيارات المتاحة للمستقبل جيداً".

وذكر أن "أي جهة فاعلة تأمل في مساعدة المتظاهرين ستحتاج إلى استراتيجية طويلة الأمد قبل التدخل"، مشيراً إلى أنَّ "عدم وجود معلومات واضحة وقابلة للتحقق يجعل من الصعب تقييم الوضع بالضبط في إيران، ولكن بعض الأمور واضحة نسبياً"، وأضاف: "إن حجم المجازر، واستمرارها، ودعمها الكامل الظاهر من قبل النخبة بأكملها - بما في ذلك الشخصيات الإصلاحية - يشير إلى عدم وجود أي انشقاقات ملحوظة من داخل النظام حتى الآن".

وأكمل: "هذا النوع من المجازر يجعل حركة الاحتجاج السلمية غير قابلة للاستمرار إلى حد كبير، مما يترك خيارين، إما أن تصل قوات الأمن إلى نقطة لا تستطيع فيها تحمل رؤية الدماء (لا توجد أي علامة على ذلك حتى الآن) أو يتم سحق المتظاهرين حتى لا يبقى أحد على استعداد للخروج".

ورأى التقرير أن "هناك عدة احتمالات لتطور الوضع"، وأضاف: "الخيار الأول هو الأكثر تشاؤماً، إذ تنجح حملة القمع، وتتلاشى الاحتجاجات كما هو الحال دائماً، ويستمر النظام في البقاء. لكن ذلك لا يعني أنَّ النظام في مأمن، فإذا لم يكن مستعداً لتغيير سياساته الخارجية والداخلية - وتشير كل الدلائل إلى عدم رغبته في ذلك - فإن موجة جديدة من الاحتجاجات ستكون مسألة وقت لا أكثر، وربما في غضون سنوات قليلة، أو ربما في غضون جيل، لكنها قادمة لا محالة".

واستكمل: "الخيار الثاني هو صراع طويل الأمد. في هذه الحالة، إما أن تستمر الاحتجاجات لأشهر على حالها، أو أن تتحول إلى احتجاجات مسلحة، ما يؤدي إلى حرب أهلية".

وتابع: "حتى وقت قريب، كان بإمكان النخب داخل النظام نظرياً أن تنشق وتنضم إلى المتظاهرين، مما قد يؤدي إلى الحفاظ على أجزاء من الهيكل القائم من خلال اتفاق مع المتظاهرين أو مع الولايات المتحدة، على غرار ما يحدث في فنزويلا".

وأضاف: "مع ذلك، فإن الحجم الهائل للمذبحة والدعم الموحد لها من قبل النظام بأكمله يجعل هذا الخيار يبدو غير قابل للتطبيق في الوقت الحالي، على الرغم من وجود بعض العوامل النظرية التي يمكن أن تغير ذلك. وفي غياب نخبة داخل هيكل السلطة الحالي يمكن للمتظاهرين الذين لا يريدون الاستسلام أن يرتبطوا بها، فإنهم لن يجدوا أمامهم سوى خيار واحد وهو الحرب".

وقال: "لن تكون هذه معركة سريعة، فالمتظاهرون في غالبيتهم عُزّل وغير منظمين، وسيواجهون جبهة موحدة دون وجود قوة تنظيمية مماثلة إلى جانبهم".

وتابع: "هناك عدة عوامل قد تغير هذا التوازن. الخيار الرئيسي على المدى القصير هو التدخل الأجنبي، على الأرجح من الولايات المتحدة أو إسرائيل، ولكن هناك جهات أخرى قد تساعد أيضاً. كذلك، فقد يشمل ذلك تقديم مساعدات عسكرية للمتظاهرين، أو الإضرابات، أو كليهما، إلى جانب الضغط الدبلوماسي، والعقوبات، والمساعدة في تجاوز انقطاع الاتصالات".

وأكمل: "قد يساعد هذا التدخل المتظاهرين على الاستمرار وفي نهاية المطاف بناء قوة أكثر توحيداً، على الرغم من أنه ينطوي على خطر فقدان الدعم من الإيرانيين الذين يخشون انقلاباً بقيادة أجنبية نظراً لتاريخ البلاد مع التدخل الإمبريالي من قبل البريطانيين والروس والأميركيين".

وذكر التقرير أنَّ "أي خطوة من هذا القبيل تنطوي على مخاطر كبيرة إلى جانب الفوائد المحتملة، لكن الوضع الحالي لا يترك خيارات أخرى كثيرة، في حين أنّ المتظاهرين ليسوا الوحيدين الذين لديهم حلفاء أجانب".

وأضاف: "قد يسعى النظام للحصول على المساعدة من روسيا (مع أن روسيا من غير المرجح أن تقدم الكثير)، أو من وكلائها (وهو مصدر أكثر ترجيحاً)، أو حتى من الصين (التي من غير المرجح أيضاً أن تتدخل بشكل مباشر). مع هذا، قد يؤدي التدخل الأمريكي إلى زيادة الضغط على روسيا أو الصين للتدخل، حتى وإن كان ذلك بشكل غير مباشر. ولكن حتى مع المساعدة الأميركية، لن يسقط النظام بسرعة".

ورأى التقرير أن "النظام الإسلامي آلة ضخمة ذات فروع عديدة وآليات احتياطية، ولن يكون إزاحة خامنئي كافيا فهو متقدم في السن، ومن المرجح أنه لا يتخذ قرارات كثيرة بالفعل، ولديه عدة بدائل محتملة جاهزة"، وأضاف: "حتى إبعاد معاوني خامنئي المباشرين من مجلس صيانة الدستور، أو السلطة القضائية، أو مجلس تشخيص مصلحة النظام قد لا يكون كافياً نظراً لحجم هذه الفروع وتماسكها الكبير".

ووجد التقرير أن "الفروع التي كان من المتوقع أن تنفصل عن خامنئي ، مثل الجيش التقليدي، وأجزاء من الحكومة، أو حتى الحرس الثوري الإيراني ، لم تزد إلا قوة في الالتفاف حول الراية خلال الأسبوع الماضي"، موضحاً أنّ "أي جهد لإسقاط النظام سيستغرق وقتاً طويلاً، إلى أن يتم تدمير النخبة بشكل أساسي أو إلى أن تقرر مجموعة كبيرة بما يكفي تغيير ولائها، كما حدث في سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية".