أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، التوصل إلى اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتعزيز سلطة الدولة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في مناطق التوتر.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الاتفاق ينص على دمج كامل عناصر قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع. كما يشمل الاتفاق دخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية، لتعزيز الإدارة الحكومية وتوسيع نفوذ دمشق في تلك المناطق كما إعادة جميع حقوق حقول النفط إلى الحكومة السورية.
وتشمل بنود الاتفاق الرئيسية:
وقف إطلاق النار: إقرار وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بالتزامن مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لـ«قسد» إلى منطقة شرق الفرات، تمهيداً لإعادة الانتشار.
دمج عناصر قسد: دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية التابعة لـ«قسد» ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي، بعد استكمال إجراءات التدقيق الأمني اللازمة، ومنحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية وفق الأصول، مع الحفاظ على خصوصية المناطق الكردية.
ضمان عدم وجود فلول النظام السابق: التزام قيادة «قسد» بعدم ضم أي من فلول النظام السابق إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسماء ضباط النظام السابق الموجودين في مناطق شمال شرق سوريا.
التمثيل المحلي: إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، بما يضمن المشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
إخلاء كوباني من السلاح الثقيل: إخلاء مدينة عين العرب/كوباني من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.
دمج إدارة السجناء ومخيمات داعش: دمج الجهة المسؤولة عن إدارة ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش، إضافة إلى القوات المكلفة بحمايتها، ضمن مؤسسات الحكومة السورية، لتتولى الدولة المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عنها.
كما أكدت سوريا الالتزام بمواصلة مكافحة الإرهاب، ولا سيما تنظيم داعش، بصفتها عضواً فاعلاً في التحالف الدولي، وبالتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة. ويشمل الاتفاق أيضاً العمل على التوصل إلى تفاهمات تضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.