أعلنت أستراليا أنها ستقر قوانين جديدة تتيح تنفيذ برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة النارية وتشديد إجراءات التدقيق الأمني لمنح تراخيص السلاح، وذلك رداً على أسوأ واقعة إطلاق نار جماعي تشهدها البلاد منذ عقود في خلال مهرجان يهودي الشهر الماضي.
وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون، بغالبية 96 صوتاً مقابل 45 رغم معارضة مشرّعين محافظين له.
وسينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع إقراره بدعم من حزب الخضر.
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الأحد، عن مراجعة أمنية ستجريها وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في البلاد، بعد هجوم شاطئ بوندي في سيدني.
ومن المتوقع أن تُقرّ قوانين حيازة الأسلحة بدعم من حزب الخضر، رغم معارضة الائتلاف الليبرالي الوطني المحافظ. كما يُرجّح أن تُقرّ قوانين مكافحة الكراهية بدعم من الحزب الليبرالي.
وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، لدى تقديمه القوانين الجديدة، إن هجوم 14 كانون الأول على شاطئ بونداي، الذي أودى بحياة 15 شخصاً، نفذه أشخاص كانت لديهم "كراهية في قلوبهم وبنادق في أيديهم".
وأضاف بيرك: "الأحداث المأساوية في بونداي تتطلب استجابة شاملة من الحكومة.. وانطلاقاً من دورنا الحكومي، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتصدي للدافع (وراء الهجوم) والطريقة التي نُفذ بها".