نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجأ خلال السنة الأولى من ولايته الثانية إلى جملة من الأكاذيب والادعاءات الواهية والتحريفات لتبرير عدد من التغييرات والإنجازات في مجالات الاقتصاد والهجرة واستعمال السلطة التنفيذية.
وفنّدت الصحيفة عينات مما أسمتها "الأكاذيب" التي غذّت خطاب الرئيس ترامب في العام الأول من ولايته الثانية، وهي على النحو التالي:
الهجرة .. رقم مبالغ فيه
تقول الصحيفة إن "الرئيس ترامب أن إدارة الرئيس بايدن سهلت دخول حوالى 25 مليون شخص إلى أميركا بطريقة غير نظامية"، قائلة إن "ترامب بالغ في تقدير الهجرة غير النظامية في عهد بايدن وصوّر معظم المهاجرين خطأً على أنهم مجرمون، في حين أن معظم المهاجرين الذين تم ترحيلهم في عامه الأول في منصبه ليست لديهم أي إدانات جنائية".
وأضافت الصحيفة أنَّ "رقم 25 مليون يفوق كثيراً معظم التقديرات الموثوق بها للهجرة غير النظامية في عهد إدارة بايدن، ويزيد ببضعة ملايين عن تقديرات ترامب نفسه البالغة 21 مليوناً في تموز".
ويقدّر تقرير صادر في آذار 2025 عن مركز دراسات الهجرة، وهو مركز أبحاث يدعم خفض مستويات الهجرة، أن "ما بين 11.5 مليون و12.5 مليون مهاجر، نظاميين وغير نظاميين، استقروا بأميركا في عهد إدارة بايدن".
الاقتصاد.. إقرار غير صحيح
يقول ترامب إن أميركا شهدت "أسوأ الأرقام" خلال عهد الرئيس بايدن وإنها انتقلت في عهده هو لتشهد "أفضل الأرقام" على الإطلاق. وهنا، ترى "نيويورك تايمز" أن ذلك غير صحيح لأن معظم المؤشرات لا تؤكد فعلياً أن الاقتصاد انتقل جذرياً من "الأسوأ" إلى "الأفضل".
وتوضح الصحيفة أن معدل التضخم بلغ 3% في كانون الثاني 2025، عندما تولى ترامب منصبه، وكان ذلك المعدل بعيداً كل البعد عن "الأسوأ" المسجل تاريخياً، الذي وقع في ثمانينيات القرن الماضي وتجاوز 14%.
وفي مؤشر اقتصادي آخر، ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% في كانون الأول 2025، مقارنةً بـ4% في كانون الثاني من العام نفسه.
وتؤكد الصحيفة أن كل الأرقام المتعلقة بالبطالة والتضخم والدخل لم تكن خلال الفترة الأخيرة مرتفعة أو منخفضة بشكل استثنائي تاريخياً.
الاستثمار.. ادعاء من دون أدلة
يقول الرئيس ترامب إنه جلب إلى أميركا استثمارات أجنبية قيمتها حوالى 18 تريليون دولار وهو ما يعني إيجاد الكثير من فرص العمل.
أيضاً، ترى "نيويورك تايمز" أن ذك الادعاء يفتقر إلى الأدلة، إذ إن الرئيس ترامب زعم أنه بفضل رسومه الجمركية قررت الشركات "بناء المصانع والمنشآت بمستويات لم نشهدها من قبل" وأنه أقنع شركات الأدوية العملاقة بخفض تكلفة الأدوية الموصوفة بنسبة "400 و500 وحتى 600%".
وتشير الصحيفة إلى أن مبلغ 18 تريليون دولار يعتبر ضعف تقديرات البيت الأبيض للاستثمارات (9.6 تريليونات دولار) وإنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى مكاسب اقتصادية، إلا أن هذه الآثار لم تتحقق بعد.
ونبهت الصحيفة إلى أن مبلغ 9.6 تريليونات دولار يشمل تعهدات واسعة النطاق ومشاريع تم الإعلان عنها مسبقًا وأن أكثر من نصف هذا المبلغ يأتي من تعهدات غير رسمية من دول أجنبية للاستثمار بأميركا، ويحذر بعض الخبراء من أنها قد تكون غير واقعية.
وتضيف الصحيفة أنه "لا يوجد دليل على أن الرسوم التي فرضها ترامب أدت إلى نهضة صناعية، أو نمو في الوظائف والأجور، أو انخفاض في أسعار الأدوية".
وتوقفت الصحيفة عند ادعاء الرئيس ترامب بأن رسومه الجمركية أدت لانخفاض بنسبة 400 إلى 600% في أسعار الأدوية وقالت إن ذلك غير ممكن حسابيا لأن الانخفاض بنسبة 100 بالمائة يعني أن المنتج مجاني.
القضاء على تهريب المخدرات.. من دون أدلة
ترى الصحيفة أنه ليس هناك أدلة تثبت أن الضربات العسكرية التي أذن بها الرئيس ترامب ضد القوارب القادمة من فنزويلا نجحت في القضاء على تهريب المخدرات بحراً.
وتذهب الصحيفة إلى القول إنَّ تلك الإجراءات تمت بناء على فرضية خاطئة مفادها أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تغرق الولايات المتحدة بالمخدرات الفتاكة.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن الوسيلة الرئيسية لتهريب المخدرات مباشرة إلى أميركا من فنزويلا هي عن طريق الجو.
وكانت طرق التهريب البحرية الرئيسية للكوكايين إلى أميركا تنطلق غالبا من كولومبيا والإكوادور ودول أميركا الوسطى، مرورا بالمحيط الهادي الشرقي (الذي لا تطل عليه فنزويلا).