مع اقتراب نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، من سدة رئاسة الحكومة
العراقية، يبرز ملف الفصائل المسلحة كأعقد التحديات التي ستواجه عهده الجديد. ويأتي هذا الصعود على وقع ضغوط أمريكية غير مسبوقة تهدف لإضعاف نفوذ
إيران، وفي ظل ذاكرة سياسية تستحضر "صولة الفرسان" عام 2008، حين اصطدم المالكي بـ"جيش المهدي" لفرض سلطة الدولة.
يرى الباحث الأمني سيف رعد، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن السيناريو الأرجح هو "التسوية الاضطرارية"، حيث قد تضطر الفصائل لتقديم تنازلات واضحة لواشنطن لتجنب انهيار اقتصادي، مؤكداً أن قوى "الإطار التنسيقي" باتت تميل للبراغماتية وإدارة الخسائر بدلاً من المواجهة الشاملة.
من جانبه، يعتبر ائتلاف دولة القانون أن غياب "الفيتو" الأميركي على ترشيح المالكي يعكس قبولاً نابعاً من مصلحة
واشنطن في وجود شخصية قادرة على "ضبط إيقاع الفصائل" وحصر السلاح بيد الدولة، بحسب المتحدث باسم الائتلاف عقيل الفتلاوي.
في المقابل، يحذر الباحث السياسي مهند الجنابي من الركون للتفاهمات الشفوية، مشدداً في حديثه لـ"إرم نيوز" على ضرورة إدراج ملف الفصائل ضمن برنامج حكومي محدد زمنياً ومصوّت عليه برلمانياً. وحذر الجنابي من سيناريوهات "الدمج غير الواضح" التي قد تضعف المؤسسة العسكرية وتبقي الدولة في دائرة "التوازن الهش" بين السلاح الرسمي وغير الرسمي.
تختلف ظروف اليوم عن عام 2008؛ فبينما كان "
التيار الصدري" يتمتع بمركزية القيادة التي سهلت التسوية آنذاك، تعاني الساحة الحالية من تعدد الفصائل وتباين مرجعياتها وارتباطاتها الإقليمية، مما يجعل فرض مسار موحد مهمة بالغة الصعوبة.
ورغم علاقة المالكي التاريخية بهذه القوى، إلا أن إعلان فصائل مثل "
كتائب حزب الله" و"النجباء" و"منظمة بدر" استعدادها للانخراط في أي مواجهة أميركية ضد إيران، يضع حكومة المالكي المرتقبة أمام اختبار مبكر وحرج: هل ستنجح في تحييد
العراق عن الصراعات الإقليمية، أم ستكون مجرد غطاء لتسويات "رمادية" لا تنهي أزمة السلاح المنفلت؟
(ارام نيوز)