في اول تعليق لها، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن أي تطبيق لصفة الإرهاب على مؤسسة سيادية ورسمية، هو بدعة خطيرة، وانتهاك صارخ لمبدأ سيادة القانون في العلاقات الدولية".
وأضافت: "الحرس الثوري جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة الرسمية الإيرانية".
ووصفت القرار الأوروبي ضد الحرس الثوري بأنه "عمل ضد الأمة الإيرانية بأكملها".