توصل
البيت الأبيض والديمقراطيون، يوم الخميس، إلى اتفاق يقضي بتمويل وزارة الأمن الداخلي بشكل مؤقت لمدة أسبوعين، وذلك لتفادي إغلاق حكومي جزئي، بينما تستمر المفاوضات حول قيود جديدة يطالب بها
الديمقراطيون تتعلق بتصعيد
الرئيس دونالد ترامب لعمليات إنفاذ قوانين الهجرة.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه البلاد حالة من التوتر إثر مقتل متظاهرين اثنين على أيدي عملاء اتحاديين في "مينيابوليس". وقد وافق الجانبان على فصل تمويل الأمن الداخلي عن بقية التشريعات الحكومية، لمنح مساحة لمناقشة مطالب
الديمقراطيين بفرض قيود على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك
الأمريكية (ICE). وكان الديمقراطيون قد صوتوا في وقت سابق من يوم الخميس لصالح عرقلة تشريع تمويل الوزارة قبل التوصل إلى هذه الصيغة المؤقتة.
من جانبه، أعلن الرئيس
دونالد ترامب عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحزبين اجتمعا لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة حتى شهر أيلول، مع تمديد التمويل الحالي للأمن الداخلي لفترة قصيرة، مشجعاً أعضاء
الكونغرس من كلا الطرفين على التصويت بـ "نعم" لهذا الاتفاق.
يُذكر أن هذا التوتر يعيد للأذهان الإغلاق الحكومي الذي انتهى في تشرين الثاني الماضي، والذي استمر 43 يوماً كأطول إغلاق في تاريخ البلاد، متسبباً في اضطرابات اقتصادية واسعة. وكان
ترامب قد اتهم الديمقراطيين حينها بممارسة "الابتزاز" والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الأمريكي، مؤكداً أن الشعب لن ينسى تبعات تلك الأزمة.