فنزويلا تنهي احتكار الدولة للنفط وترتمي في أحضان الخصخصة

في خطوة وصفت بـ "القفزة التاريخية"، أقر البرلمان الفنزويلي بالإجماع تعديلات جذرية على قانون المحروقات، تنهي عقوداً من احتكار الدولة للقطاع النفطي وتفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الأجنبية والشركات الخاصة.

تتيح النسخة الجديدة من القانون للشركات الخاصة تولي عمليات الاستغلال، التوزيع، والتسويق دون اشتراط المشاركة الإلزامية للدولة، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً عن السياسات التي أرساها الرئيس السابق هوغو شافيز عام 2006.

وتضمنت التعديلات نظاماً ضريبياً جديداً يستبدل الضرائب المتعددة بمساهمة موحدة بنسبة 15%، وإتاوات تصل إلى 30% من إجمالي العائدات، في مسعى لرفع الإنتاج الذي يبلغ حالياً 1.2 مليون برميل يومياً.

بالتزامن مع هذه الإصلاحات، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات مع الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الوطنية (بتروليوس دي فنزويلا)، ما يسمح بتصدير النفط وتسويقه من قبل الكيانات الأمريكية.

ويأتي هذا القرار ليدعم خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية لإعادة بناء القطاع النفطي الفنزويلي باستثمارات تقدر بـ 100 مليار دولار، مع استثناء أي معاملات تشمل كيانات مرتبطة بروسيا، إيران، أو كوريا الشمالية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي والميداني، أعلن الرئيس ترامب إعادة فتح المجال الجوي الفنزويلي أمام الرحلات التجارية، مؤكداً أن المواطنين الأمريكيين سيتمكنون من زيارة فنزويلا قريباً وبأمان. وعقب هذا الإعلان، سارعت إدارة الطيران الفيدرالية لإزالة التحذيرات السابقة، بينما أعلنت شركة "أميركان آيرلاينز" عن توجهها لإعادة تسيير رحلاتها إلى كاراكاس.

تأتي هذه التطورات المتسارعة في أعقاب سيطرة الإدارة الأمريكية على إدارة القطاع النفطي الفنزويلي، بعد اعتقال نيكولاس مادورو ونقله للمحاكمة في الولايات المتحدة بتهم الفساد والاتجار بالمخدرات.

(الجزيرة)