تستأنف اليوم الاثنين حركة الأفراد عبر معبر رفح الحدودي بين
قطاع غزة ومصر في الاتجاهين بشكل محدود وتحت قيود مشددة، بعد انتهاكات إسرائيلية أسفرت عن سقوط
شهداء في القطاع، أدانها
الاتحاد الأوروبي ودول عربية وإسلامية.
وأعلن الجيش
الإسرائيلي الأحد استكمال إقامة ممر فحص وتفتيش للقادمين من مصر إلى غزة، أطلق عليه اسم “ريغافيم”، ويخضع لإدارة
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في منطقة تحت سيطرة الجيش. وأوضح الجيش أن الممر سيتيح فحص هويات القادمين ضمن القوائم المعتمدة، في إطار تعزيز الرقابة الأمنية بالمنطقة.
من جانبه، قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي
الفلسطينية إن افتتاح المعبر سيكون مرحلة تجريبية بالتنسيق مع مصر وبعثة الاتحاد
الأوروبي وجميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن من غادر غزة أثناء الحرب سيتمكن من العودة بعد موافقة أمنية إسرائيلية وإجراءات تنسيق مع مصر، على أن تقوم البعثة الأوروبية بالفحص الأولي للمسافرين قبل إجراءات إضافية تحت سيطرة الجيش.
وفي المقابل، حذّر حازم
قاسم، المتحدث باسم حركة
حماس، من أي عرقلة أو اشتراطات إسرائيلية على المعبر، معتبرًا ذلك انتهاكًا لاتفاق وقف الحرب، ودعا الوسطاء والدول الضامنة إلى مراقبة سلوك الاحتلال.
نقل المرضى
يتيح فتح المعبر إمكانية نقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج خارج غزة، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة أونروا، إن الهدف هو نقل أعداد كبيرة من المرضى نظرًا لعجز المرافق الصحية المحلية عن تقديم الخدمات اللازمة.
فجوة كبيرة بين الحاجة والقيود
وتبرز هوة واسعة بين الحاجة الطبية الماسة للجرحى والقيود الأمنية الإسرائيلية. فالتقديرات الإسرائيلية تحدد سقف الحركة اليومية الأولية للأفراد بـ150 شخصًا، بينما يشير مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إلى أن نحو 22 ألف مريض وجريح يحتاجون للعلاج في الخارج، ما يتطلب نحو 147 يومًا أو ما يقارب خمسة أشهر لنقل الجميع.
كما يركز تشغيل المعبر على حركة الأفراد دون الإشارة إلى إدخال الاحتياجات الطارئة، إذ يحتاج سكان القطاع إلى دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا من المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.