توقعت مصادر دبلوماسية عربية الإعلان عن تغييرات واسعة النطاق في القيادة العسكرية والأمنية الإيرانية خلال وقت قريب، في خطوة تهدف إلى تعزيز "التماسك والكفاءة في القدرات الدفاعية".
وربطت المصادر في حديثها لـ"إرم نيوز" بين التغييرات المنتظرة وتصاعد التوترات بين
طهران وواشنطن في الفترة الأخيرة، رغم فتح قناة للتفاوض بينهما للوصول إلى حل
دبلوماسي يخفف من حدة الأزمة.
ورجحت المصادر أن تشمل التغييرات تعيين قادة جدد "من جناح الصقور" في الحرس الثوري وقوات الدفاع الجوي، في محاولة لتعزيز الاستعداد للحرب في حال اندلاعها مع
الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكان المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني أعلن في وقت سابق، نيته اتخاذ قرارات هيكلية وإدارية خاصة، واعدًا بالإعلان عن هذه القرارات قريبًا.
ويرى مراقبون، أن قرارات المجلس الأعلى للأمن الوطني
الإيراني تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية لمواجهة التهديدات المتمثلة بالتعزيزات العسكرية الأميركية، التي تستهدف توجيه ضربة إلى
إيران في حال فشل المفاوضات.
كما تأتي هذه التغييرات، بحسب المراقبين، استجابة للضغوط الداخلية والخارجية، وذلك عقب الاحتجاجات التي شهدتها إيران في يناير 2026 وأدت إلى مقتل الآلاف؛ ما يتطلب قيادة أكثر كفاءة لتجنب الانهيار الداخلي.
وتشمل التغييرات، إعادة تنظيم مقر "خاتم الأنبياء" وذلك بهدف إدارة الاقتصاد الحربي، مع التركيز على اللامركزية في القيادة لضمان استمرار العمليات إذا تعرضت طهران لهجوم أميركي –إسرائيلي.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن التغييرات تتضمن كذلك تعيين قائد جديد للحرس الثوري، مع تعزيز دور علي لاريجاني كسكرتير للمجلس الأعلى للأمن، الذي يدير حاليًا الاتصالات الدبلوماسية، بحيث يتم منحه صلاحيات أوسع للتنسيق بين الدبلوماسية والمؤسسة العسكرية.
كما تشمل تعيين قيادات جديدة لقوات الدفاع وتحديدا الدفاع الجوي، وذلك لضمان استمرار العمليات إذا تعرضت طهران إلى هجوم، وزيادة التركيز على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
كما من المنتظر أن يُجرى تعيين قيادات جديدة لقوات الباسيج وتعزيز دور قوات الشرطة والحرس في مراقبة الاضطرابات؛ وذلك بهدف ضبط الأوضاع الأمنية الداخلية خاصة بعد حالة الفوضى التي ظهرت خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي اعتبر الاحتجاجات التي شملت جميع المحافظات الإيرانية منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي انقلابًا على الدولة؛ ما يتطلب إجراءات إدارية للحفاظ على الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الضغوط الخارجية.
يشار إلى أن التغييرات المرتقبة في هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية تبدو جزءًا من استراتيجية "اللعب المزدوج" الإيرانية التي تتضمن الاستعداد العسكري مع الحفاظ على قنوات دبلوماسية. (ارم نيوز)