كشف مسؤول رفيع المستوى في "مجلس سلام غزة" عن موافقة حركة
حماس على البدء بعملية التخلي عن سلاحها اعتبارًا من شهر آذار المقبل، مشدداً على أن عملية نزع السلاح ستتم بشكل "تدريجي".
ونقلت صحيفة "
يديعوت أحرونوت" عن المسؤول قوله، إن الجهات المعنية تضع حاليًّا اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية لتفكيك الترسانة العسكرية للحركة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد جزءًا من عملية جارية بالفعل.
وأوضح المصدر أن استكمال نزع السلاح سيعطي القوة الدافعة والشرعية اللازمة لبدء انتشار القوات الدولية المقررة في
قطاع غزة لضمان استقرار المنطقة.
وأوضح المصدر، أن "عملية إخلاء غزة من السلاح، ستبدأ أولًا بالأنفاق، ثم مصانع إنتاج الأسلحة، وبعدها نزع قذائف الـ"آر بي جي" والهاون، وأخيرًا الأسلحة الخفيفة".
وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال صامدًا خلافًا للتوقعات، مؤكدًا أن الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة رغم استمرار بعض النزاعات والعقبات الفنية.
ولفت إلى أن "الوضع ليس عقيمًا كما يتصور البعض؛ لكنه يجب الاعتراف بأننا لسن بصدد حل سحري، وكل ما وضعناه كهدف تحقق كما هو مخطط له". ونفى وجود أي شعور بعرقلة أو مماطلة من
إسرائيل في تمرير المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وفق تعبيره.
وفي محاولة لترسيخ "إنجازات" الاتفاق، قال المسؤول إنه "تم إطلاق سراح الرهائن، وأعيد فتح معبر
رفح، وأصبح جاهزًا للعمل، وتم تشكيل
اللجنة الفنية لإدارة غزة بتوافق الجميع وستدخل غزة قريبًا". وأتبع: "نتجاهل الضجيج المحيط، ونركز فقط على جوهر القضية".
وفي إشارة إلى مقال نشرته صحيفة "
نيويورك تايمز"، ذكر المسؤول أن
الولايات المتحدة تدرس ترك الأسلحة الخفيفة لحماس، مشيرًا إلى أن الحركة لا ترغب بطبيعة الحال في ترك سلاحها دفعة واحدة؛ ولذلك تطالب بتأجيل نزع الأسلحة الخفيفة إلى حين تشكيل قوة أمنية متفق عليها في غزة، تضم حكومة واحدة وسلاحًا واحدًا، وفق قول المسؤول. (ارم نيوز)