أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على 18 مسؤولا إيرانيا بتهمة ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان داخل البلاد.
وقالت
وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها: "خلال الاحتجاجات الشعبية التي عمت
إيران في كانون الأول وكانون الثاني،
مارس النظام
الإيراني العنف والقمع ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين. وفرض النظام إغلاقا شبه كامل للإنترنت على مستوى البلاد، وهو أمر غير مسبوق من حيث النطاق والمدة، مما قيد بشدة إمكانية توثيق الانتهاكات بشكل مستقل وعزل الإيرانيين عن العالم".
وأضاف البيان: "حتى اليوم، لا يزال النظام يقيد قدرة الإيرانيين على ممارسة حرياتهم الأساسية. وكما أوضح
الرئيس ترامب (الرئيس الأميركي
دونالد ترامب)، فإن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني".
وتابع البيان: "بموجب صلاحياته المنصوص عليها في المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية، يتخذ
وزير الخارجية روبيو (ماركو روبيو) إجراءات لفرض قيود على تأشيرات دخول 18 مسؤولا في النظام الإيراني وقادة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين".
وأشار إلى أن هذه السياسة "تستهدف الأفراد المتورطين، أو الذين يعتقد بتورطهم، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما تقييد حق الإيرانيين في حرية التعبير والتجمع السلمي. وقد استهدف 58 شخصا حتى الآن بهذه السياسة".
وشددت الخارجية على أنها "ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لكشف انتهاكات مسؤولي النظام الإيراني وغيرهم من الأفراد، وتعزيز المساءلة عنها".