اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل حاد في كانون الأول مع ارتفاع الواردات، فيما سجّل عجز السلع في 2025 أعلى مستوى على الإطلاق رغم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بضائع مصنّعة في الخارج.

وأشارت وزارة التجارة الأميركية إلى أن التدهور الشهري الثاني على التوالي في العجز يعني أن التجارة لم تسهم إلا قليلا أو ربما لم تسهم مطلقا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، في وقت ارتفعت فيه الصادرات 6% خلال العام الماضي، مقابل زيادة تقارب 5% في الواردات.

وبحسب مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة ومكتب الإحصاء الأميركي، قفز العجز التجاري 32.6% إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 70.3 مليار دولار، بينما كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون تراجعه إلى 55.5 مليار دولار. وأُفيد بأن صدور التقرير تأخر بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي.

وعلى مستوى السلع، ارتفع العجز 2% إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 تريليون دولار في 2025، مع تعزيز الشركات الأميركية وارداتها من رقائق الكمبيوتر وسلع تقنية أخرى من تايوان لدعم الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي ظل استمرار التوترات مع بكين، انخفض عجز تجارة السلع مع الصين بنحو 32% إلى 202 مليار دولار في 2025، نتيجة تراجع حاد في كل من الصادرات والواردات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن التحول التجاري بعيدا عن الصين كان واضحا، إذ تضاعف عجز السلع مع تايوان إلى 147 مليار دولار، وارتفع 44% إلى 178 مليار دولار مع فيتنام.

وكان ترامب قد شن العام الماضي سلسلة من الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين بهدف معالجة الاختلالات التجارية وحماية الصناعات الأميركية، إلا أن هذه الرسوم لم تُسفر عن انتعاش في التصنيع، إذ تراجع عدد العاملين في المصانع 83 ألف وظيفة بين كانون الثاني 2025 وكانون الثاني 2026. وفي هذا السياق، قال تشاد باون، الزميل الكبير في "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" إنه "لا يوجد أي دليل في الأدبيات البحثية الاقتصادية يشير إلى أن التعريفات الجمركية قد أثرت بشكل ملموس على العجز التجاري تاريخيا عندما طبقتها الدول".

وتفصيلا، ارتفعت الواردات 3.6% إلى 357.6 مليار دولار في كانون الأول، وقفزت واردات السلع 3.8% إلى 280.2 مليار دولار، مدفوعة بزيادة قدرها 7 مليارات دولار في الإمدادات والمواد الصناعية، ومعظمها من الذهب والنحاس والنفط الخام غير النقدي. كما ارتفعت واردات السلع الرأسمالية 5.6 مليار دولار بفعل زيادة واردات ملحقات الحاسوب ومعدات الاتصالات، وهو ارتفاع رُجّح ارتباطه ببناء مراكز بيانات لخدمة الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تراجعت واردات السلع الاستهلاكية مع انخفاض واردات المستحضرات الصيدلانية، التي وُصفت بأنها شهدت تقلبات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية.

ونقلت المادة عن فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في "سيتي غروب" قولها إن الواردات القوية "من المفترض أن تشير أيضا إلى قوة في تفاصيل أخرى مثل المخزونات أو استثمارات الشركات"، مضيفة أن الارتفاع الكبير في واردات أجهزة الكمبيوتر قد يتزامن مع زيادة استثمارات معدات الشركات وقد يستمر بدعم الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

أما الصادرات فانخفضت 1.7% إلى 287.3 مليار دولار في كانون الأول، رغم ارتفاع صادرات السلع الرأسمالية بدعم من قطاع أشباه الموصلات، وتسجيل زيادات أيضا في صادرات السلع الاستهلاكية بما فيها المستحضرات الصيدلانية. (الجزيرة انكليزي)