مثل سالم ميشيل السالم، العقيد السابق في إدارة الاستخبارات التابعة لسلاح الجو السوري، أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن عبر رابط فيديو، بعد توجيه تهم إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكُشف عن اسمه للمرة الأولى علنًا بعد أن رفضت المحكمة طلب فريق دفاعه بمنع نشر هويته.
ويواجه السالم، البالغ من العمر 58 عامًا، ثلاث تهم بالقتل بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وتهمة واحدة بالمشاركة في القتل ضمن جريمة ضد الإنسانية، بالإضافة إلى ثلاث تهم بالتعذيب. وتعود التهم إلى أحداث وقعت في
دمشق خلال عامي 2011 و2012، بينها مقتل متظاهرين في 22 نيسان 2011 أثناء احتجاجهم للمطالبة بالإفراج عن سجناء، وفق الادعاء.
وأوضح كبير القضاة في محكمة ويستمنستر، بول غولدسبرينغ، أن السالم سيظل مفرجًا عنه بكفالة حتى مثوله مجددًا يوم الجمعة أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن ("أولد بيلي"). ولم تتضح بعد كيفية رده على التهم الموجهة إليه.
وخلال الجلسة، كان السالم جالسًا طوال الوقت ويرتدي ما بدا أنه قناع أكسجين، وأفادت المحكمة أنه مصاب بمرض العصبون الحركي ويعاني من حالة صحية حرجة، ما أعاقه عن تأكيد اسمه. وكان محاميه قد طلب عدم نشر هويته خشية تعرضه للخطر، لكن القاضي رفض الطلب، مؤكدًا أن علنية العدالة والحفاظ على ثقة الجمهور في النظام القضائي أهم من ذلك.
وتتعلق التهم التي يواجهها السالم بمسؤوليته عن قتل عمر الحمصي ونزار فيومي الخطيب، أو التسبب في مقتلهما، ضمن هجوم واسع أو منهجي ضد المدنيين في 22 نيسان 2011. وتشمل التهم أيضًا المشاركة في قتل محمد سليم زهراك باليك في اليوم نفسه، إضافة إلى مسؤولية عن مقتل طلحت دلال أو التسبب في مقتله في
تموز 2011، ضمن هجوم مشابه. كما تشمل التهم تعذيب محمد الحكيم، وهاني دهروج، وزياء الدين محمد تيسير دهروج بين آب 2011 وآذار 2012.
وكان السالم قد اعتُقل للمرة الأولى في كانون الأول 2021، في إطار تحقيقات معقدة أجرتها وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن شملت استجواب شهود في عدة دول أوروبية. وتعد هذه أول مرة توجه فيها
النيابة العامة البريطانية تهم قتل بوصفها جرائم ضد الإنسانية بموجب "قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001"، الذي يسمح بمحاكمة جرائم دولية خطيرة ارتُكبت خارج
المملكة المتحدة.
وتمثل هذه القضية أول محاكمة محتملة لشخص يُشتبه في انتمائه إلى
الأجهزة الأمنية السورية التابعة للرئيس السابق
بشار الأسد، على خلفية جرائم ارتكبت خلال الحرب الأهلية في
سوريا.