استقال وكيل وزارة العدل الإيطالي أندريا ديلمسترو، على خلفية تقارير تحدثت عن امتلاكه حصة مزعومة في سلسلة مطاعم لها صلات بالمافيا، في أول تغيير كبير داخل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بعد الهزيمة القاسية في الاستفتاء هذا الأسبوع.
وخضع ديلمسترو، المنتمي إلى حزب "إخوة
إيطاليا"، لتدقيق واسع خلال الشهر الحالي، بعدما ذكرت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" أنه يملك حصة في مطعم في
روما مع ابنة أندريا كاروتشيا، المدان بالارتباط بجماعة "كامورا" المافيوية في
نابولي.
ونفى ديلمسترو ارتكاب أي مخالفة، مؤكداً أنه باع حصته فور علمه بإدانة كاروتشيا، إلا أن الضغوط تصاعدت بعد نشر صحيفة "لا ريبوبليكا" صورة تعود إلى عام 2023 تجمعه بكاروتشيا، وقالت إنها تشير إلى معرفتهما السابقة.
كما تبيّن أن ديلمسترو لم يصرّح بحصته للبرلمان كما تقتضي القواعد. وفي بيان استقالته، أقرّ بسوء تقدير، لكنه شدد على أن تصرفاته لم تكن مخالفة للقانون، وقال إنه يتحمل المسؤولية رغم أنه "لم يرتكب أي خطأ".
وألقت القضية بظلالها على الأيام الأخيرة من حملة الاستفتاء على الإصلاح القضائي، ومنحت
المعارضة مادة إضافية لمهاجمة أداء الائتلاف في وزارة العدل. وكان ديلمسترو قد حُكم عليه العام الماضي بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة كشف معلومات سرية تتعلق بفوضوي محتجز تحت حراسة مشددة.
وتأتي الاستقالة بعد رفض الناخبين، الإثنين، إصلاحاً قضائياً كانت تدعمه ميلوني، في ضربة قوية للحكومة اليمينية قبل عام من الانتخابات الوطنية. ووفق النتائج النهائية التي نشرتها
وزارة الداخلية، نال معسكر "لا" نحو "54%" من الأصوات، مقابل حوالى "46%" لمعسكر "نعم" المدعوم من الحكومة.
وأكدت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته على "إنستغرام"، احترامها لقرار الإيطاليين، متعهدة المضي في ولايتها حتى عام 2027 "بمسؤولية وتصميم"، مع إبداء "الأسف على ضياع فرصة تحديث إيطاليا".