يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات داخل الولايات المتحدة بسبب دعمه تخفيف العقوبات على النفط الإيراني، في خطوة قد تتيح لطهران تحقيق عائدات تصل إلى "14 مليار دولار".
وكان ترامب قد هاجم سابقاً إدارة باراك أوباما على خلفية تحويل "1.7 مليار دولار" إلى
إيران بالتزامن مع الاتفاق النووي، ما أثار آنذاك غضب الجمهوريين.
وبحسب ما أوردته "نيويورك تايمز"، تجد إدارة ترامب نفسها اليوم في موقع دفاعي، مع سعيها لتبرير رفع مؤقت للعقوبات عن "140 مليون برميل" من النفط الإيراني المخزن في البحر، في وقت تقترب فيه أسعار النفط من "100 دولار" للبرميل، وسط مساعٍ لزيادة المعروض وخفض أسعار الطاقة.
وأصدرت وزارة الخزانة ترخيصاً عاماً يسمح ببيع النفط الإيراني لمعظم الدول، بما فيها الولايات المتحدة، لمدة شهر، في خطوة مشابهة لإجراء سابق شمل النفط الروسي.
وقال ريتشارد نيفيو، المسؤول السابق في إدارة أوباما، إن الخطوة تعني إقراراً بامتلاك إيران نفوذاً على قدرة الولايات المتحدة على مواصلة الحرب، مشيراً إلى أن
واشنطن تطلب من طهران بيع النفط في ظل اضطراب السوق.
وارتفعت أسعار النفط منذ الهجوم الأميركي -
الإسرائيلي على إيران، ما شكّل ضغطاً اقتصادياً وسياسياً على ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي، فيما بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة "3.95 دولار" للغالون مقابل "2.94 دولار" قبل شهر.
من جهته، وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت القرار بأنه "استخدام لنفط إيران ضدها"، معتبراً أن زيادة الإمدادات قد تحد من أرباح طهران وتتيح لواشنطن تتبع المعاملات ومنع وصول الأموال إليها.
لكن منتقدين أشاروا إلى أن غياب آلية واضحة لتقييد المدفوعات قد يسمح لإيران بالاستفادة من الإيرادات، في وقت أكد فيه ترامب أنه لا يتوقع أن تحقق طهران مكاسب كبيرة، مع تشديده على رغبته في زيادة المعروض النفطي.
وأثار القرار أيضاً انتقادات من الديمقراطيين، الذين اعتبروا أنه يتناقض مع مواقف ترامب السابقة، بعدما كان قد وصف في عام 2016 دفعة مالية لإيران بأنها "فضيحة"، فيما كان
وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو قد اعتبر يومها تحويل الأموال "أمراً فاضحاً".
وتساءل السيناتور مارك وارنر عن سبب غياب الانتقادات الآن، فيما نشر مكتب حاكم كاليفورنيا صورة ساخرة لترامب في إشارة إلى مواقفه السابقة.
وكان ترامب قد وصف المدفوعات في عهد أوباما بأنها "فدية"، بينما أكدت إدارة أوباما أن تلك الأموال جاءت لتسوية نزاع قديم حول صفقة أسلحة بقيمة "400 مليون دولار" تعود إلى عهد الشاه، وأن الدفع نقداً كان نتيجة مخاوف البنوك من العقوبات. (سكاي نيوز)