بدأت معركة النضال ضد التهريب والمهربين في البحر الأبيض المتوسط، وفي الوقت الراهن سيقتصر العمل على مراقبة الشبكات والطرق البحرية. أما فيما يتعلق بالتدخل القتالي ضد عصابات المهربين، فهذا ما لم يجتمع عليه رأي وزراء خارجية ودفاع دول الإتحاد الأوروبي الإثنين الماضي في بروكسل.
فقد بدأ الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية لمكافحة الإتجار بالبشر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبارك وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد يوم الاثنين مفهوم مفوضة السياسة الخارجية فيديريكا موغريني. وسيتم تطبيق المرحلة الأولى من المخطط والمقتصرة على رصد شبكات التهريب ومساراتها دون ناحيتها القتالية. وكانت موغريني قد أعلنت أن الهدف من نشر القوات في البحر الأبيض المتوسط هو "تدمير نموذج الأعمال التجارية للمهربين ولحلقات التهريب".
بناء مقر للمهارات
جاء قرار الاتحاد الأوروبي رمزياً حتى الآن اكثر منه عملي، وتم تعيين الأدميرال الإيطالي إنريكو كريدندينو الذي يتولى قيادة بعثة "اتالانتا" لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، كرئيس لبعثة "الاتحاد الأوروبي Navfor Med". وسيقوم في الأسابيع المقبلة ببناء مقر في روما للمهارات التقنية من مختلف الدول للكشف بأفضل الطرق عن شبكات التهريب. وبعدها ستنطلق عملية المكافحة الفعلية للمهربين ولشبكاتهم.
موقف شتاينماير
تم التوافق فيما يتعلق بالمهمة الإستطلاعية في الإتحاد الأوروبي لكن وزير خارجية المانيا فرانك فالتر شتاينماير حذر في بروكسل من إقتصار الأمر على عملية تدخل عسكري لا يحل المشكلة ولن يغير الوضع. وطالب بإعتماد نهج شامل يتضمن توزيع اللاجئين بنسب على الدول وببرنامج لتحسين أوضاع المعيشة في بلادهم، وأنه ساعتها يمكن أن تظهر آثار هذه الأعمال في المدى البعيد.
ويظهر من إقتصار العملية على المرحلة الأولى من الخطة وجود تحفظات عدة داخل الإتحاد الأوروبي حيال مطاردة المهربين عسكرياً. إذ أن خطة مفوضة السياسة الخارجية موغريني اربع مراحل، شملت المرحلتين الثانية والثالثة عمليات هجومية على قوارب المهربين في عرض البحر وعلى الأرض الليبية.
خطورة العمليات أمام سواحل ليبيا
اللجوء الى التعرف على المهربين، مصادرة اموالهم وإغراق زوارقهم قبل تحميلها باللاجئين لم توافق عليها عديد الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ومنها المانيا التي تستبعد إمكانية إيجاد بعثات تعمل في ليبيا مركز النقل الأكثر استخداما للاجئين. كذلك فإن قيام السفن الحربية التابعة للإتحاد الأوروبي بالرقابة قبالة سواحل ليبيا خطيرة لأنه بإمكان المهربين الذين يتعاونون مع جماعات مدججة بالسلاح في ليبيا بمهاجمتها.
وبالرغم من الشك في الجدوى مئة بالمئة يريد الإتحاد الأوروبي بإطلاق المرحلة الأولى من الخطة أن يظهر إمكانية الكشف عن شبكات التهريب، من نقاط إنطلاقها في ليبيا إلى مسار طرقاتها البحرية في الأبيض المتوسط وربما دون حاجة إلى معدات إضافية. ويساعد الجيش الألماني على سبيل المثال في عمليات الإنقاذ بالفرقاطة "هيسن" التي بالإمكان إستخدام رادار المراقبة فيها وتقنيتها في عمليات الكشف والرصد.
بعثة مراقبة صارمة وفعالة
أما كيف ستكون عليه بعثة الاتحاد الأوروبي في النهاية فأمر ستقرره بروكسل ويقوم موفدون منها بالتفاوض في الأمم المتحدة للحصول على قرار وفقا للفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية التي تُظهر وجود حاجة الى عملية عسكرية. وبالرغم من أن روسيا التي تتمتع بحق النقض أعلنت انها لن تقاطع مخططات الإتحاد الأوروبي، لكنه من المرجح أن تشطب موسكو عمليات تدمير قوارب المهربين في ليبيا من التكليف الذي ستقره لبعثتها.
وتوازياً، أعرب دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي عن ثقتهم بأن تفويضاً من الأمم المتحدة سيتم الحصول عليه يقارب خطط موغريني مع حذف خيارات مطاردة المهربين في البحر وحذف تدمير قواعدهم أو تقييد هذه النقطة الأخيرة. وهذا يعني أن العملية ستتحول الى بعثة مراقبة صارمة. لكن بروكسل ترى أن هناك تأثيراً رادعاً وواقعياً عبر تدمير زوارق وسفن المهربين بعد إيقافها.
(خاص "لبنان 24" - برلين)