أعدمت السلطات في بنغلاديش زعيم الجماعة الإسلامية، أكبر حزب في البلاد، مطيع الرحمن نظامي، بعد اتهامه بجرائم وقعت خلال حرب الإستقلال منذ 45 عاماً، وهو الأمر الذي طالما نفاه.
وأعدم نظامي بعد نفيه جميع التهم الموجهة إليه، ورفضه الإعتراف بأيّ منها، والتقدم بطلب العفو الرئاسي، ليكون رابع قيادي في الجماعة الإسلامية ينفذ فيه الإعدام في الأعوام الأخيرة. ونظامي هو أحد أبرز علماء البنغال، ولد في الهند البريطانية، وتخرج من جامعة دكا بدكتوراه اقتصاد. شارك في الإنتخابات البرلمانية للمرة الأولى عام 1986. وفي كانون أوّل عام 1988 لقب أمينا عاما للجماعة الإسلامية.
في العام 1991، انتخب عضواً للبرلمان، وبعدها انتخب رئيساً للوفد البرلماني، وفي العام التالي تمّ تشكيل لجنة القضاء على المتعاونين والعملاء، وخاض وقتها معركة ثلاثية في البرلمان والمحكمة والشارع العام. وفي العام 2000، أعلن أنّه أمير للجماعة الإسلامية في نتائج الإنتخابات في اختيار أمير للجماعة الإسلامية. كما تولى نظامي حقيبة وزارية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، بقيادة الحزب القومي البنغلاديشي، قبل أن ينتخب عدة مرات في البرلمان.
في العام 2010، ألقي القبض عليه بتهمة إيذاء المشاعر الدينية، ثمّ اعتقل بعدها في العام نفسه. ووجهت له محكمة أنشأتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في العام 2010، تهمة ارتكاب جرائم حرب، وحكم عليه بالإعدام من قبل المحكمة الخاصة. واتهم نظامي بأنّه كان القائد الأعلى جماعة البدر، وهي قوات ساعدت الجيش الباكستاني في التعرف على النشطاء المؤيدين للإستقلال في بنغلاديش وقتلهم.
وفي ردّه على حكم إعدامه، دافع نظامي عن نفسه قائلاً وقتذاك إنّ "التهم الموجهة إلي مستوحاة من عالم الخيال وهي أكذوبة التاريخ، حيث لا توجد أدنى علاقة لي بأيّ من التهم الموجهة إلي". وأضاف إنّ "كل ما أتعرّض له اليوم من محاكمات وتعذيب ليس من منطلق تحقيق العدالة، وإنّما من منظور سياسي يريد من خلاله حزب سياسي آخر الإنتقام والقضاء على الجماعة الإسلامية".
وجرى إعدام أربعة أخرين بسبب إدانات مماثلة في سلسلة من المحاكمات، وصفها الحزب بأنها مسرحية، ووراءها دوافع سياسية. وأثارت محكمة جرائم الحرب عنفاً، واتهمها سياسيون معارضون، منهم زعماء الجماعة الإسلامية، بأنّها تستهدف خصوم حسينة.
ووصفت منظمة "لا سلم بغير عدل"، وهي منظمة لا تهدف للربح مقرها إيطاليا، إجراءات المحكمة بأنّها "سلاح انتقام سياسي هدفه الحقيقي استهداف المعارضة السياسية". كما أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق، عن "قلقها بشأن ما إذا كان المتهم تلقى محاكمات عادلة". وقالت المنظمة: "صدمنا من قرار المحكمة العليا بتأكيد إدانة مطيع الرحمن نظامي والحكم بإعدامه".
(عربي 21)