سجل الدولار الأميركي هبوطاً غير مسبوق أمام الشيكل، إذ جرى تداوله الأربعاء دون مستوى 3 شواكل للمرة الأولى منذ تشرين الأول 1995، في تطور وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه يعكس ضعفاً عالمياً في العملة الأميركية، بالتوازي مع صعود ملحوظ للشيكل.
وقالت هيئة البث
الإسرائيلية إن تراجع الدولار لا يقتصر على
إسرائيل، بل يندرج ضمن اتجاه عالمي، فيما يواصل الشيكل مكاسبه متأثراً بالحرب في
إيران وبالتطورات الجيوسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشارت "كالكاليست" إلى أن الدولار كان يُتداول في نيسان من العام الماضي قرب 3.7 شيكل، ما يعني أنه خسر نحو 16% منذ ذلك الحين، في أكبر تراجع له أمام الشيكل منذ أزمة الرهن العقاري العالمية عام 2008.
في المقابل، أوضحت "
يديعوت أحرونوت" أن هذا التراجع يتزامن مع توترات أوسع بين
الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تدفقات مستمرة من العملات الأجنبية إلى إسرائيل، ولا سيما عبر استثمارات التكنولوجيا المتقدمة والصناعة، حيث يجري تحويل كميات كبيرة من الدولار إلى الشيكل، ما يعزز قوة العملة المحلية.
ويحمل ارتفاع الشيكل تأثيرات متباينة على الاقتصاد
الإسرائيلي. فمن جهة، يخفف كلفة السفر إلى الخارج ويخفض أسعار السلع المستوردة ويساهم في كبح التضخم. ووفق حسابات الخبير في "بيت ميتاف للاستثمار" أليكس زابيجينسكي، فإن بقاء سعر الصرف عند 3.7 شيكل كان سيدفع التضخم إلى حدود 3% بدل نحو 2% حالياً.
لكن في المقابل، يضغط صعود الشيكل على الشركات التي تجني إيراداتها بالدولار وتدفع نفقاتها بالشيكل، وبينها المصدرون والعاملون لحسابهم الخاص وقطاع التكنولوجيا المتقدمة. وتقول الصحيفة إن هذه الشركات تكبدت تراجعاً فعلياً في أرباحها بنحو 16% بسبب تغيرات سعر الصرف، فيما ترى غالبية الشركات أن انخفاض كلفة الواردات لا يعوض هذه الخسائر بالكامل.
ورغم المطالبات بتدخل بنك إسرائيل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن غياب مؤشرات على تضخم حاد أو اضطراب اقتصادي واسع يجعل هذا التدخل غير مرجح حالياً. وتربط "
يديعوت أحرونوت" قوة الشيكل بفائض متواصل في الدولار الداخل إلى الاقتصاد، مدفوعاً بقوة صادرات التكنولوجيا وارتفاع
الاستثمارات الأجنبية، التي بلغت في عام 2025 نحو 39 مليار دولار، مقابل 25 ملياراً في العام السابق. (العين)