عقدت
المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة مطوّلة استمرت نحو 10 ساعات للنظر في التماسات تطالب بإقالة
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قبل أن تُرفع من دون إصدار قرار نهائي، في خطوة تعكس تعقيد الملف وتشابكه بين الاعتبارات القانونية والسياسية.
وشهد محيط المحكمة أجواءً متوترة، حيث احتشد مناصرون لبن غفير ورددوا هتافات ضد القضاة، واصفين إياهم بـ"الخونة"، في وقت برز داخل الجلسة موقف لافت لرئيس المحكمة الذي اعتبر أن وصف القضاة بـ"أعداء الأمة" يتجاوز حدود النقد المشروع.
وتأتي هذه الالتماسات في سياق تصاعد الاعتراضات على أداء
بن غفير، حيث تستند إلى مجموعة من الأسباب التي دفعت جهات قانونية ومعارضة إلى المطالبة بإقالته. وفي مقدمة هذه الأسباب، اتهامه بالتدخل المباشر في عمل الشرطة ومحاولة توسيع نفوذه على أجهزة إنفاذ القانون، بما يتعارض مع مبدأ استقلاليتها. كما يواجه انتقادات حادة بسبب تصريحاته التصعيدية ضد
السلطة القضائية، والتي اعتُبرت مساساً بشرعيتها وتحريضاً عليها.
كذلك، تندرج سياساته الأمنية المتشددة ضمن أسباب الطعن، إذ يرى معارضوه أنها تسهم في رفع مستوى التوتر الداخلي وتدفع نحو مزيد من التصعيد، لا سيما في ما يتعلق بالتعامل مع التظاهرات والملفات الحساسة. ويُضاف إلى ذلك الخلاف المتفاقم بينه وبين المستشارة القضائية للحكومة، التي اعتبرت بعض قراراته مخالفة للقانون أو متجاوزة للصلاحيات الممنوحة له.
وبحسب التقديرات المتداولة في الأوساط القانونية، فإن المحكمة قد لا تتجه نحو قرار إقالة مباشر، بل ترجّح خيار التوصل إلى تسوية تقضي بتقييد صلاحيات بن غفير، خصوصاً في ما يتعلق بإشرافه على الشرطة، في محاولة لاحتواء الأزمة من دون تفجير مواجهة سياسية أوسع.