أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات جديدة تستهدف 14 فردًا وكيانًا، على خلفية تورطهم في عمليات شراء أو نقل أسلحة أو مكونات أسلحة لمصلحة النظام
الإيراني.
وقالت الوزارة في بيان، إن "هذه الخطوة تأتي في إطار استهداف شبكات مرتبطة ببرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة
الإيرانية"، مع الإشارة إلى اعتماد
إيران المتزايد على طائرات "شاهد" لاستهداف
الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك منشآت الطاقة في المنطقة.
وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة "الضغط الاقتصادي"، وفي إطار الرد على ما وصفته بالتهديدات المستمرة التي يشكلها النظام الإيراني على الأمن العالمي.
من جهته قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وفي ظل قيادة الرئيس
ترامب، وكجزء من برنامج "الغضب الاقتصادي"، ستواصل وزارة الخزانة تتبع الأموال واستهداف تهوّر النظام الإيراني وداعميه".
أوضحت الوزارة أن إيران تسعى لإعادة بناء قدراتها الإنتاجية للصواريخ، في وقت تعتمد فيه بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة من طراز "شاهد" لتنفيذ هجمات، بما في ذلك استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن
العقوبات تستند إلى أوامر تنفيذية أمريكية تستهدف انتشار أسلحة الدمار الشامل وشبكات دعمها، بما في ذلك تلك المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
كما أوضحت الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت أفرادًا مرتبطين بشركة إيرانية تُدعى "بيشغام إلكترونيك سافه"، التي تعمل على توفير مكونات تُستخدم في الطائرات المسيّرة الانتحارية، وعلى رأسها طراز "شاهد 136"، لمصالحة وحدات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وبيّنت أن هذه الشبكة أسهمت في توريد آلاف المكونات الإلكترونية المستخدمة في تطوير وتشغيل هذه الطائرات.
وشملت العقوبات كيانات مرتبطة بشركة "ماهان إير" الإيرانية، التي تتهمها
واشنطن بنقل أسلحة ومعدات عسكرية، إضافة إلى شركات وأفراد آخرين.
وأوضح البيان أن هذه الشبكات ساعدت في عمليات نقل وتوريد مواد تدخل في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وقالت الخزانة الأمريكية إن الشركة وشبكاتها اللوجستية تعمل في عدة دول، وتسهم في دعم عمليات النقل العسكري الإيرانية، بما في ذلك شحنات مرتبطة بالطائرات المسيّرة.
كما أشارت إلى تحديد طائرتين تابعتين للشركة كأصول خاضعة للتجميد والعقوبات.
كما استهدفت العقوبات شركات تعمل على توريد مواد مثل ألياف الكربون ومكونات كيميائية تدخل في تصنيع وقود الصواريخ، ضمن شبكات وصفتها الخزانة الأمريكية بأنها تدعم برامج التسليح الإيرانية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المواد تُستخدم في رفع كفاءة المحركات الصاروخية، بما يدعم برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأكدت أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود أوسع لحرمان إيران من الوصول إلى التقنيات والمواد التي تدعم قدراتها العسكرية".
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع حالة عدم اليقين بشأن جولة المفاوضات الثانية بين الولايات المتحدة وإيران، والمزمعة في إسلام آباد، وسط اقتراب نهاية وقف إطلاق النار المؤقت بين البلدين دون مؤشرات حاسمة على استئناف محادثات السلام؛ ما يضع المنطقة أمام سيناريو مفتوح بين التهدئة والانزلاق مجدداً نحو تصعيد وشيك.