بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا عام 2024، تواجه كييف واقعاً معقداً يجمع بين تباطؤ الإصلاحات الداخلية ومقترحات أوروبية "رمزية". ونقلت صحيفة "كييف بوست" عن مصادر مطلعة أن باريس وبرلين تدرسان منح أوكرانيا عضوية "سياسية" دون حقوق تصويت فورية أو الوصول إلى بنود رئيسية في ميزانية التكتل.
ولفهم أبعاد المسار التفاوضي، تحدثت الصحيفة إلى ميخايلو جيرناكوف من مؤسسة "ديجور"، وإيرينا سوشكو من "
أوروبا بلا حواجز"، ومصدر دبلوماسي في بروكسل.
"أولويات كاتشكا-كوس" عالقة في عنق الزجاجة
ورغم تلخيص
نائب رئيس الوزراء تاراس كاتشكا ومفوضة التوسع مارتا كوس لعشر أولويات خاصة بسيادة القانون في كانون الأول 2025، إلا أن جيرناكوف أكد عدم إحراز أي تقدم خلال الأشهر الثلاثة والنصف الماضية. وقال: "هذا هو الحد الأدنى المطلوب لتحقيق مستوى سيادة القانون. إذا فشلنا، فلن يكون لدينا أي حجة ضد منتقدينا".
وأوضح أن المشكلة ليست تشريعية، فالبرلمان الأوكراني قادر على حشد الأصوات (حقق أكثر من 300 صوت في قوانين عدة)، لكن المسألة "غياب الرغبة في اتخاذ قرارات حاسمة"، مشيراً إلى ضرورة إعادة الخبراء الدوليين إلى لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا.
ويدعم هذا التشاؤم تقرير مستقل منح أوكرانيا 9 نقاط فقط من أصل 100 في تقييم الأداء، وصفر في بعض المجالات.
بصيص أمل من بودابست وسيناريو 2027
في المقابل، يمنح التغيير السياسي في المجر - حيث خلف بيتر ماجيار فيكتور أوربان - بارقة أمل لكييف. وبينما لا تزال بروكسل تراقب ماجيار بحذر، إلا أنه من غير المرجح أن يعرقل المسار الأوكراني بذات حدة سلفه.
ونقلت الصحيفة عن المصدر الدبلوماسي أن هناك سيناريو قيد النقاش حالياً يشبه ما أوردته "فايننشال تايمز"، وهو منح أوكرانيا "صفة العضوية السياسية" بحلول عام 2027. ويعني ذلك أن تُعامل كييف كعضو سياسياً فيما تستمر الإصلاحات، لكن دون وصول فوري إلى السوق الموحدة أو منطقة شنغن.
سياسياً، قد يكون هذا حلاً مربحاً: انتصار رمزي واستراتيجي لكييف، وتطمينات لدول التكتل بأن مصالحها الاقتصادية محمية عبر فترات انتقالية قد تصل لسبع سنوات.
الزراعة والعمالة.. معوقات لا تزال قائمة
ورغم هذا التفاؤل الحذر، حذرت المصادر من المبالغة في تقدير الوحدة الأوروبية. فدول البلقان تشعر بالتهميش وقد تصوت ككتلة، والزراعة تظل نقطة احتكاك كبرى حيث يُنظر لأوكرانيا كمنافس مباشر للمنتجين
الأوروبيين.
كما أشارت سوشكو إلى معضلة العمالة، إذ كشفت استطلاعات أن 34-36% من الأوكرانيين في الاتحاد
الأوروبي لا يرغبون بالعودة. وهذا يهدد كييف التي تعاني أصلاً من انخفاض سكاني حاد، حيث أظهرت تقارير أن تجارب التوسع السابقة أدت إلى نزيف في اليد العاملة الشابة من الدول المنضمة حديثاً.
وخلصت "كييف بوست" إلى أن تحقيق سيناريو العضوية بحلول 2027 يتوقف على الزخم السياسي عقب الانتخابات
الفرنسية أكثر من توقفه على جدية الإصلاحات
الأوكرانية وحدها.