قال خبراء في الأمم المتحدة إن إعادة إعمار قطاع غزة لا يمكن أن تنجح ما لم يُنهَ الاحتلال الإسرائيلي، وتُبنى العملية على حقوق الإنسان وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
ونقلت وكالة "
الأناضول" عن الخبراء قولهم في بيان: "يجب أن ينتهي الاحتلال، ويجب أن يتوقف التشريد والتمييز ضد الفلسطينيين إذا كان لإعادة الإعمار أي فرصة حقيقية للنجاح".
وأشار الخبراء إلى أن أكثر من 371 ألف وحدة سكنية دُمرت أو تضررت في غزة، فيما نزح 1.9 مليون شخص، ولا يزال أكثر من 60% من السكان بلا مأوى، وسط تقديرات تضع احتياجات
إعادة الإعمار عند أكثر من 71 مليار دولار.
وحذروا من أن الأرقام تعكس نمطاً من التمييز البنيوي، معتبرين أن جهود الإعمار يجب أن تعالج هذا الواقع لا أن تعيد إنتاجه، خصوصاً أن النساء وذوي الإعاقة وكبار السن يواجهون أعباء أكبر.
وشدد الخبراء على أن إعادة الإعمار يجب أن تكون شاملة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وأن يكون للفلسطينيين الدور الأساسي في صياغة القرارات المتعلقة بمستقبلهم، انسجاماً مع حقهم في تقرير المصير.
كما أثاروا تساؤلات حول الجهة التي ستدير عملية الإعمار، وما إذا كان "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب ينسجم مع القانون الدولي.
وأبدى الخبراء خشيتهم من اختزال إعادة الإعمار في الجانب المالي والبنى التحتية فقط، مؤكدين أن السكن لا يعني توفير مأوى فحسب، بل ضمان الكرامة والأمن والاستدامة.
وحذروا من أن تتحول إعادة الإعمار إلى "سباق من أجل الأرباح" في حال غابت الضمانات التي تحمي الفئات الضعيفة.
وختموا بالتأكيد أن إعادة الإعمار لا تعني بناء الجدران فقط، بل استعادة الحقوق والكرامة والمساواة، داعين الدول والجهات المانحة إلى وضع حقوق الإنسان في صلب أي خطة لغزة.