خيار الحسم يقترب.. هل تنجح الوساطات في نزع فتيل الانفجار؟

تواجه المنطقة منعطفاً حرجاً مع اقتراب انقضاء مهلة الستين يوماً التي يمنحها قانون "صلاحيات الحرب" للرئيس الأميركي، وهي الفترة القانونية التي تضع الإدارة الأميركية أمام خيارين: إما انتزاع تفويض جديد من الكونغرس أو إنهاء العمليات العسكرية.

وفي هذا التوقيت الحساس، تقرأ طهران المشهد بوصفه نذيراً لتصعيد محتمل وليس تمهيداً لتهدئة مستدامة.

تفيد المؤشرات الواردة من العاصمة الإيرانية بأن احتمال استئناف المواجهات بات يتقدم على فرص الحل السياسي. وما يعزز هذا التوجه هو التسريبات المتعلقة بخطط "القيادة المركزية الأميركية" لتنفيذ ضربات جراحية خاطفة، مما دفع القيادة العسكرية الإيرانية لإعادة صياغة استراتيجية الردع الخاصة بها.

ولم يعد الرد الإيراني مرهوناً بمبدأ "التكافؤ"، بل لوحت طهران بتوسيع نطاق المواجهة ليشمل المجال البحري، مستهدفة السفن وحاملات الطائرات، رداً على التحركات الأميركية الهادفة لفرض حصار بحري أو تدويل أمن مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، أكد "مقر خاتم الأنبياء" جهوزية بنك أهدافه لمواجهة كافة الاحتمالات، بما في ذلك سيناريوهات الحرب البرية.

أما على الصعيد الدبلوماسي، تبدو الفجوة بين الطرفين عميقة، حيث تصطدم الجهود بـ"شروط مفرطة" تعيق التقدم. وتتبنى طهران استراتيجية "فصل الملفات"، رافضة الاستعجال في حسم الملف النووي قبل تحقيق خطوات ملموسة على الأرض.

وقد طرحت طهران رؤية للحل تتألف من ثلاث مراحل أساسية:
أولاً: الوقف الشامل للأعمال القتالية بضمانات دولية.
ثانياً: رفع الحصار وتأمين حرية الملاحة في المضيق.
ثالثاً: العودة إلى طاولة المفاوضات النووية بعيداً عن ضغوط الميدان.

ومع استمرار واشنطن في التمسك بمسارها الحالي، يبقى المشهد مفتوحاً على كافة الاحتمالات، حيث تدير طهران الأزمة بـ "نفس طويل" يجمع بين الاستنفار القتالي والحذر الدبلوماسي لتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة غير محسوبة.

(الجزيرة)