وافق البرلمان الالماني، اليوم، على ادراج تونس والمغرب والجزائر على لائحة "الدول الآمنة"، في محاولة للحد من فرص مواطني تلك الدول من الحصول على اللجوء، لكن المجلس الاتحادي قد يعرقل ذلك.
ويهدف هذا المشروع المدعوم من المستشارة انغيلا ميركل الى تقييد وصول المهاجرين من المغرب العربي لكن يمكن افشاله في حزيران في المجلس الاتحادي (بوندسرات)، نظرا الى الثقل الذي تتمتع به مجموعة الخضر وحزب اليسار الراديكالي "داي لينك" الرافضين لهذه الخطوة.
وصوت 424 نائبا اليوم لمصلحة ادراج تلك البلدان في هذه اللائحة، فيما صوت 143 ضد هذه الخطوة وامتنع 3 عن التصويت.
ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان واعضاء في المعارضة بتسجيل هذه البلدان في تلك اللائحة و"خصوصا بسبب سياساتها التمييزية ازاء المثليين جنسيا وانتهاكها لحرية التعبير وحالات التعذيب".
وقال النائب اندري هونكو من حزب "داي لينك": انه يوم جمعة اسود بالنسبة الى طلب اللجوء في المانيا"، بينما اعتبرت منظمة "برو اسيل" ان القانون غير دستوري.