أفاد موقع Axios بأن الأجور الأميركية عادت، للمرة الأولى منذ 3 سنوات، إلى التراجع فعلياً أمام التضخم، في تطور يعكس تداعيات صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب مع إيران، وما تسببت به من ضغوط جديدة على ميزانيات الأسر الأميركية.
وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في نيسان بنسبة 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، صعوداً من 3.3% في آذار، ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2023. وفي المقابل، زادت أجور العمال من الفئات العادية بنسبة 3.6% خلال الفترة نفسها، ما يعني أن الدخل تراجع فعلياً بنسبة 0.2% بعد احتساب التضخم، في أول انخفاض سنوي من هذا النوع منذ 2023.
وأشار التقرير إلى أن الحرب ساهمت في تبديد الهامش المالي الذي كان يحمي المستهلكين نسبياً، في وقت يتسم فيه سوق العمل بضعف التوظيف وتراجع قدرة العمال على تغيير وظائفهم للحصول على رواتب أعلى.
ونقل الموقع عن
كبير الاقتصاديين في Edward Jones،
جيمس ماكان، قوله إن الأسر الأميركية لا تزال تتحمل العبء المباشر لارتفاع كلفة الطاقة، مضيفاً أن استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز يزيد المخاوف من أن ضغوط الأسعار لم تبلغ ذروتها بعد.
وأوضح التقرير أن أسعار الطاقة كانت المحرك الأساسي للقفزة الأخيرة في التضخم، بعدما ارتفعت بنحو 4% خلال نيسان، عقب زيادة تقارب 11% في آذار، فيما أصبحت أعلى بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولم يقتصر الضغط على الطاقة، إذ لفت التقرير إلى أن أسعار الغذاء عادت إلى الارتفاع بقوة في ثاني شهر كامل من الحرب، مع تسجيل أسعار البقالة والأكل خارج المنزل أسرع وتيرة شهرية منذ نهاية العام الماضي. كما واصلت أسعار تذاكر السفر الجوي الصعود، مرتفعة بنحو 3% بعد زيادة مماثلة في آذار، مع تأثر شركات الطيران بارتفاع كلفة وقود الطائرات.
ويرى التقرير أن الأسر الأميركية كانت قد استوعبت بالفعل ارتفاعاً تراكمياً يقارب 30% في الأسعار منذ جائحة
كورونا، لكن الضغوط الجديدة تأتي هذه المرة على ميزانيات مرهقة أصلاً، وسط تراجع كبير في ثقة المستهلك.
وفي حين أشار التقرير إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بوتيرة أكثر اعتدالاً بلغت 2.8% خلال العام الماضي، فإنه شدد على أن الاحتياطي
الفيدرالي سيراقب ما إذا كانت صدمة إيران ستبقى محصورة في بعض البنود أم ستتسرب إلى بقية الأسعار.