أعلنت المكسيك، الأربعاء، فتح تحقيق جديد في جرائم محتملة تمس الأمن القومي، على خلفية تورط مسؤولين في حكومة ولاية تشيهواهوا بوجود عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" داخل الأراضي المكسيكية.
وجاء التحقيق بعد وفاة مواطنين أميركيين في تشيهواهوا،
شمال غرب المكسيك، ما كشف عن احتمال وجود تعاون سري بين حكومة الولاية ووكالات أمنية أجنبية في عمليات ميدانية، من دون تفويض من الحكومة الفيدرالية.
وقال
مكتب المدعي العام المكسيكي إنه يحقق لمعرفة ما إذا كانت حكومة تشيهواهوا قد تجاوزت الاختصاص
الفيدرالي وانتهكت الإطار الدستوري المنظم للعلاقات مع الجهات الأجنبية.
ويحظر
الدستور المكسيكي على سلطات الولايات التنسيق مع حكومات أجنبية في الملفات الأمنية، كما يفرض عقوبات على العملاء الأجانب الذين ينفذون أنشطة أمنية أو تحقيقية من دون ترخيص فيدرالي.
وكانت حكومة تشيهواهوا قد أعلنت في 19 نيسان مقتل أميركيين اثنين قرب موقع جرى فيه تفكيك مختبر سري للمخدرات.
ورغم نفي سلطات الولاية في البداية أن يكون القتيلان ضابطَي مخابرات أو مرتبطين بعملية مكافحة مخدرات، كشفت تقارير أميركية لاحقاً أنهما كانا من عناصر "CIA".
وفي ما يتعلق بالعملية داخل المختبر السري، أفاد مكتب
المدعي العام بأن السلطات الفيدرالية والأجهزة الأمنية لم تتسلم سلسلة حيازة سليمة من السلطات المحلية، كما لم تُؤمّن المنطقة، ولم تُتح الأدلة والمواد المضبوطة وفق الأصول.
وأكد البيان أن هذه المخالفات سُجلت في ملف القضية الفيدرالية، مع اتخاذ إجراءات التأمين اللازمة بعد إعداد تقرير رسمي يوثق التجاوزات. (الاناضول)