أعلنت الحكومة اليمنية، التوصل إلى اتفاق جديد مع جماعة الحوثيين لصفقة تبادل المحتجزين، وصفتها بالأكبر منذ بدء ملف تبادل الأسرى في البلاد، وذلك خلال مباحثات عقدت في العاصمة الأردنية عمان.
وقال رئيس الوفد الحكومي في ملف الأسرى، يحيى محمد كزمان، في بيان نشر على حسابه على منصة "إكس"، إن الاتفاق يشمل الإفراج عما يقارب 1728 محتجزاً من الطرفين، في خطوة اعتبرت تطوراً إنسانياً مهماً باتجاه تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية.
وتضمن الاتفاق، وفقاً للبيان، الإفراج عن عدد من منتسبي القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إلى جانب عدد من السياسيين والإعلاميين الذين قضوا سنوات طويلة في معتقلات جماعة الحوثي.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق يأتي ضمن مخرجات تفاهمات سابقة وقعت في العاصمة العمانية مسقط بتاريخ 23 كانون الأول الماضي وتضمّنت ثلاث مراحل رئيسية.
وأوضح البيان أن المرحلة الأولى تتضمن الإفراج عن هذه الدفعة من المحتجزين، يليها تشكيل لجان مشتركة بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للنزول الميداني إلى مختلف المحافظات، بهدف حصر المحتجزين في المعتقلات على ذمة الأحداث والعمل على إطلاق سراحهم بحسب الاتفاق، ثم تشكيل لجان من الطرفين وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مختصة بانتشال الجثث والرفات ومعالجة هذا الملف وفق الأطر القانونية والإنسانية.
وأكد البيان استمرار العمل حتى الإفراج عن كافة المحتجزين والمخفيين قسراً دون استثناء، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص السلام.
ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، تجري الحكومة اليمنية مشاورات مع جماعة الحوثي في العاصمة الأردنية عمان من أجل تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في مسقط.
وينص الاتفاق على تبادل نحو 2900 أسير ومعتقل على أن يتم تنفيذه برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يشار إلى أن أحدث صفقة تبادل بين الجانبين كانت في عام 2023 حيث تم إطلاق سراح نحو 900 محتجز.