بعد سلسلة من الأزمات التمويلية التي تسببت في إرباك الحكومة الفدرالية، وافق أعضاء
مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الخميس، على تعليق رواتبهم خلال فترات الإغلاقات الحكومية، في مسعى لإجبار
الكونغرس على تقاسم المعاناة المالية.
ويتقاضى عضو
مجلس الشيوخ الأميركي راتبا سنويا قدره 175 ألف دولار.
ويرتفع المبلغ إلى نحو 193 ألف دولار لزعيم الأغلبية الجمهورية وزعيم الأقلية
الديمقراطية.
وقبل التصويت قال السيناتور
الجمهوري جون كينيدي عن ولاية لويزيانا مقترح مشروع القرار الذي تم تبنيه بالإجماع: "في أكتوبر، شلت الحكومة لمدة 43 يوما. كان أطول إغلاق في تاريخ
الولايات المتحدة".
وتابع: "لم يتقاض أحد من الموظفين الحكوميين أجرا"، في ذلك الوقت.
وأضاف كينيدي: "بعد 3 أشهر، شلت
وزارة الأمن الداخلي لمدة 76 يوما. يجب أن نخجل من أنفسنا. يجب أن يتوقف هذا. لا ينبغي أن يكون شل الحكومة هو الحل الافتراضي في مواجهة رفضنا حل مشكلاتنا وخلافاتنا".
وأشار السيناتور إلى أنها "مسألة تضحية مشتركة".
لكن هذا القرار لن يطال إلا أعضاء مجلس الشيوخ، وليس أعضاء مجلس النواب.