أدرجت الحكومة الأميركية عدداً من الأفراد على قائمة العقوبات، بعد اتهامهم بصلات مع حركة «حماس»، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان رسمي.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يستند إلى ثلاث فئات من الجهات التي قالت واشنطن إنها تسهّل أنشطة «حماس»، وتشمل منظّمين مرتبطين بما يُعرف بـ«أسطول غزة» الساعي إلى كسر الحصار، وأعضاء من شبكات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين يُشتبه في دعمهم لأنشطة وصفتها بـ”العنيفة”، إضافة إلى منسّقين ضمن منظمة «صامدون» التي تعتبرها واشنطن واجهة مرتبطة بـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
وأشار البيان إلى أن من بين المشمولين بالعقوبات أفراداً يقيمون في دول أوروبية، بينها إسبانيا وبلجيكا، حيث تم إدراج اسم محمد خطيب، المنسّق الأوروبي لشبكة «صامدون» المقيم في بلجيكا، والتي سبق للسلطات البلجيكية أن أعلنت نيتها النظر في وضعه القانوني كلاجئ.
كما شملت القائمة سيف أبو كشك، وهو ناشط مرتبط بأسطول بحري حاول الوصول إلى غزة وأوقفته السلطات الإسرائيلية مؤخراً، قبل أن يتم ترحيله إلى برشلونة، على خلفية شبهات تتعلق بصلاته بـ«حماس».
ويأتي هذا القرار في سياق الإجراءات الأميركية المتواصلة ضد أفراد ومنظمات تتهمها واشنطن بدعم الحركة، في وقت تؤكد فيه وزارة الخارجية أن بعض هذه الكيانات تستغل منظمات مجتمع مدني أو نشاطات إنسانية لتغطية أجندات سياسية وأمنية.
وبموجب العقوبات، يتم تجميد أصول الأشخاص والكيانات داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على الشركات الأميركية التعامل معهم تحت طائلة المساءلة القانونية.