نشر موقع "نتسيف" الإسرائيلي تقريراً جديداً تحدث فيه عن كواليس معركة اقتصادية بين إيران وأميركا، ساهمت بتدهور الريال الإيراني.
المعركة الاقتصادية المُشار إليها أدت إلى قيام دوائر إنفاذ القانون في
واشنطن بمصادرة أصول وأرصدة مسؤولين إيرانيين في
الولايات المتحدة، كما أنها أفقدت الريال الإيراني ما بين 60 إلى 70% من قيمته أمام الدولار الأميركي.
وذكر الموقع أن العملية الأميركية تضمنت تجميد عشرات المحافظ الرقمية التابعة للنظام الإيراني والحرس الثوري ووكلائه مثل "
حزب الله" في
لبنان، معتبراً أنَّ الخطوة تمثل تطوراً مهماً لعملية سابقة، جمَّدت الولايات المتحدة بموجبها 344 مليون دولار من عملة USDT (تيثر) المستقرة على شبكة "ترون".
ونقل عن المصادر أن العملية أجهضت استخدام مسؤولين في
طهران العملات المشفرة للالتفاف على
العقوبات الدولية وتمويل أنشطتها العسكرية وشراء
النفط؛ كما ساهمت في عرقلة قدرة طهران على استيراد البضائع، ودفع رواتب مبعوثيها لدى الولايات المتحدة، ومؤسسات دولية؛ وأفضت كذلك إلى ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق في إيران.
وحول آليات تمرير العملية، أوضحت المصادر تعاون شركة "تيثر" (مُصدرة عملة USDT) مع وزارة الخزانة الأميركية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) عبر تجميد العملات عن بُعد في عناوين المحافظ المُحددة.
كذلك، استخدمت سلطات إنفاذ القانون الأميركية أدوات متطورة لتتبع التحركات المالية، وحددت محافظ مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وشركات وهمية؛ بالإضافة إلى تلقي وزارة الخزانة في واشنطن معلومات استخباراتية حول حسابات وتحويلات مالية لمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، وذلك في أعقاب التوترات الأمنية في المنطقة.
وبحسب "نتسيف"، فقد امتنعت البعثة
الإيرانية لدى
الأمم المتحدة عن التعليق رسمياً فور نشر الخبر؛ وواصلت حكومة طهران في المقابل محاولاتها لاستخدام أساليب تمويه أكثر تعقيداً، معتمدة على "تعدين" العملات الرقمية داخلياً، لإنشاء شبكة مالية جديدة موازية.
(إرم نيوز)