كشفت مصادر محلية يمنية، عن حملة رقابية مُشدّدة، تقوم بتنفيذها عناصر تابعة لأجهزة الأمن الخاضعة لميليشيا الحوثي، تستهدف الأسواق الشعبية والمراكز التجارية في مختلف المحافظات الواقعة ضمن نفوذها، وعلى وجه الخصوص في صنعاء.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن عناصر أمنية حوثية تتجول بزي مدني، تقوم بعمليات رصد ومراقبة دقيقة تستهدف بشكل مباشر المواطنين، الذين يقومون باقتناء أضحية العيد أو شراء ملابس جديدة.

وذكرت المصادر، الأمر لا يتوقف عند حدود المراقبة والرصد، بل تخضع تلك العناصر، كل من يشكّون بهم للتحقيق والاستجواب الميداني، إذ يجري خلالها سؤالهم بصورة تفصيلية، عن مصادر أموالهم ومن أين تحصلوا عليها.


وبحسب المصادر، كما يتم توجيه اتهامات لأولئك المواطنين من قبيل "العمالة" و"التخابر" مع دول أجنبية، وعلى ضوء ذلك يتلقون دعمًا ماليًّا خارجيًّا.

وأشارت المصادر، إلى أن بعض المواطنين، لم يقتصر توقيفهم عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى احتجازهم واقتيادهم إلى مراكز أمنية، واخضاعهم لتحقيقات موسّعة.

بدورها، اعتبرت مصادر حقوقية، في حديثها لـ"إرم نيوز"، توجيه اتهامات لمواطنين لمجرد أنهم حاولوا توفير احتياجات أسرهم الأساسية لاستقبال العيد، وتحويل الأسواق إلى مسرح للملاحقات الأمنية، مؤشرًا خطيرًا لما آلت إليه الأوضاع في مناطق الحوثيين، ويعكس حالة التقييد التي تَضيق أكثر بصورة مستمرة مع مرور الوقت.

وأكد الحقوقيون، أن هذه الإجراءات "تُمثّل انتهاكًا صارخًا لخصوصية المواطنين، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع بالترهيب"، ومضيفة بأن ذلك "حوّل حياة الأهالي إلى جحيم من الخوف والفقر؛ ما يحرم الأسر من حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية ولو بأدنى حدودها".

وعلى صعيد آخر، وفي سياق موازِ، أفادت مصادر متطابقة، لـ"إرم نيوز"، بأن عناصر حوثية شنّت خلال الساعات الأخيرة، موجة اعتقالات جديدة بحق مجموعة من الناشطين والإعلاميين ورجال القبائل، في كل من محافظتي صنعاء وإب. 

وقالت المصادر، إن ميليشيا الحوثي نفّذت حملة اعتقالات واسعة، حيث داهمت منازل العديدين، وقامت بتفتيشها فضلًا عن اقتياد الكثيرين منهم إلى جهات مجهولة.

ولم تكشف المصادر أسباب تجدد حملة الاعتقالات والاختطافات هذه، والتي جاءت بصورة مفاجِئة، غير أنهم أشاروا إلى أن ذلك ينم بشكل واضح عن حالة من الارتباك التي تعيشها ميليشيا الحوثي، بسبب تداعيات الحرب على إيران.