قال القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلت عن خطط إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار، لتعويض أشخاص يقولون إنهم تعرضوا للاستهداف أو التحقيق بشكل غير عادل من قبل الحكومة.
وقال بلانش أمام مشرعين، الثلاثاء: "لن نمضي قدماً في إنشاء الصندوق، هذا أمر محسوم".
وكان الصندوق المقترح، المعروف باسم "مكافحة التسلح"، قد أُعلن عنه لتسوية دعوى رفعها ترامب ضد دائرة الإيرادات الداخلية بسبب تسريب إقراراته الضريبية.
وأثارت الخطة انتقادات واسعة من ديمقراطيين وبعض الجمهوريين، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى دفع تعويضات لأشخاص حوكموا على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، بمن فيهم مدانون بالاعتداء على عناصر شرطة.
وكانت القاضية الأميركية ليوني برينكيما قد أوقفت مؤقتاً إنشاء الصندوق، ومنعت وزارة العدل من اتخاذ أي خطوات لتشغيله أو معالجة المطالبات المرتبطة به، إلى حين جلسة تمهيدية في 12 حزيران.
وجاءت تصريحات بلانش خلال جلسة استماع متوترة في الكونغرس، بعد يوم من إعلان وزارة العدل أنها "تختلف بشدة" مع قرار القاضية، لكنها ستلتزم به.
ورغم تأكيد بلانش التخلي عن الصندوق شفهياً، فإنه رفض الالتزام بإصدار بيان رسمي مكتوب، قائلاً: "لا أعرف ما الغاية من كتابة شيء ما. أنا فقط أخبركم بما نفعله".
وكانت وزارة العدل قد دافعت، الاثنين، عن فكرة الصندوق، معتبرة أنه أُنشئ لتعويض من تعرضوا، بحسب قولها، للإساءة والاستهداف والاضطهاد بشكل غير عادل، أياً كانت توجهاتهم السياسية.
وجاء وقف الصندوق بعد دعوى رفعها رجلان في فرجينيا، قالا إنهما استُهدفا سياسياً من إدارة ترامب، لكنهما يعتقدان أنهما لن يُسمح لهما بتقديم مطالبات تعويض.
كما واجه المشروع اعتراضات من شخصيات جمهورية وديمقراطية، بينها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الذي أعلن معارضته الشديدة للصندوق، فيما تعهد زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر بالدفع نحو تشريع يمنع إحياء الفكرة مستقبلاً.
وانتقد نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس الصندوق أيضاً، واصفاً إياه بأنه "فكرة سيئة منذ البداية"، داعياً إلى التخلي عنه.