إجراءات فيدرالية مشددة.. واشنطن تلاحق مجنسين بتهم إخفاء سجلات جنائية والاحتيال

وسّعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملتها غير المسبوقة لسحب الجنسية، عبر ملاحقة 17 مواطناً أميركياً مجنساً متهمين بالاحتيال في الهجرة، وهو ما يمثل أكبر استخدام حكومي جماعي لهذه الصلاحيات النادرة تاريخياً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار وعود ترامب بشن حملة ترحيل واسعة، حيث كانت وزارة العدل ترفع تاريخياً نحو 11 دعوى سنويًا فقط، نظراً لتعقيد الإجراءات الفيدرالية التي تتطلب إقناع القضاة بوجود تزوير أو سلوك إجرامي مخفي أثناء تقديم طلبات التجنيس.

وأفاد مسؤولون في وزارة العدل بأن المستهدفين في الحملة الأخيرة يواجهون اتهامات بإخفاء سجلاتهم الجنائية، أو افتقارهم لشرط "حسن السيرة والسلوك" أثناء تقديم طلباتهم.

وتضم القائمة متهمين بجرائم جنسية وعنيفة، من بينهم مهاجرون من هايتي، ويوغوسلافيا السابقة، والمكسيك، والفلبين، وقس كاثوليكي سابق من كولومبيا، أدينوا أو اتُهموا بجرائم اعتداء جنسي واستغلال أطفال وقُصّر.

كما تشمل القائمة متهمين بالاحتيال المالي وغسل الأموال، ومنهم ابنة تاجر مخدرات كولومبي متهمة بغسل الأموال، ومهاجراً هندياً بتهمة تزوير تأشيرات العمل، بالإضافة إلى آخرين أدينوا بالاحتيال الإلكتروني وتزوير الهويات.

بدوره أكد القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، أن الوزارة لن تتسامح مطلقاً مع إساءة استخدام عملية التجنيس من قبل المجرمين الأجانب الذين يكذبون بشأن تاريخهم. من جانبه، صرح وزير الأمن الداخلي، مايكرو مولين، بأن الجنسية الأميركية امتياز يُكتسب بالصدق، مشدداً على مواصلة الإدارة استخدام كافة الطرق القانونية لسحبها وإبعاد المخالفين.

يُذكر أن القانون يتيح للمستهدفين الطعن في القرارات أمام المحاكم، وفي حال صدور حكم نهائي بسحب الجنسية، يعود الشخص إلى وضع المقيم الدائم، ويفقد المزايا السيادية وفي مقدمتها الحماية من الترحيل.