تضع السلطات
الإسرائيلية اللمسات الأخيرة على مخطط استيطاني ضخم ومثير للجدل في
الضفة الغربية المحتلة، يحمل أبعاداً استراتيجية من شأنها تغيير ملامح المنطقة جغرافياً وسياسياً، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تبعاته الكارثية على مستقبل عملية السلام.
وتقضي الخطة، التي يتبناها
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وتدعمها الحكومة الحالية، بالمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الممر الأرضي الاستراتيجي المعروف باسم المنطقة "E1" (إي 1)، الواقعة بين
القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم".
ويهدف هذا المشروع إلى توسيع المستوطنة وربطها مباشرة بالقدس، مما يؤدي فعلياً إلى عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وتقسيم الضفة الغربية إلى شطرين (شمالي وجنوبي)، فضلاً عن منع أي توسع فلسطيني مستقبلًا في هذه المنطقة الحساسة.
وفيما وصفت أوساط حقوقية ومناهضة للاستيطان المشروع بأنه بمثابة "خطة يوم القيامة" التي تقضي نهائياً على فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، صرّح سموتريتش علانية بأن "الدولة
الفلسطينية لا تُمحى بالشعارات بل بالأفعال"، مؤكداً المضي قدماً في سياسة الضم الزاحف وفرض السيادة الإسرائيلية على أراضي المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.
يُذكر أن هذا المخطط الاستيطاني في منطقة "E1" ظل مجمداً لعقود نتيجة الضغوط الدولية الصارمة، لا سيما من
الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي، لما يمثله من خط أحمر يهدد تصفية "حل الدولتين". وتأتي الخطوات الإسرائيلية الأخيرة لتسريع تنفيذه رداً على تحركات دولية واعترافات متتالية بدولة
فلسطين، مما ينذر بموجة تصعيد جديدة وإدانة أممية واسعة النطاق تعمّق العزلة الدولية لإسرائيل وتخرق قواعد القانون الدولي الإنساني.