قال
وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني
زاده إن
البنك المركزي بدأ الإجراءات اللازمة لتحرير الموارد والأصول
الإيرانية المجمدة في الخارج، مؤكداً أنه لا يملك معلومات بشأن حجم هذه الأصول أو تفاصيل عملية الإفراج عنها.
وأضاف مدني زاده، اليوم الاثنين في تصريحات أدلى بها على هامش مراسم افتتاح تداولات بورصة صيف 2026، إن البنك المركزي شرع باتخاذ الخطوات المطلوبة لإطلاق الموارد بالعملات الأجنبية المجمدة، مضيفاً أن تفاصيل هذه العملية تقع ضمن اختصاص البنك المركزي، على حد قوله.
وأوضح الوزير، رداً على سؤال بشأن موعد وصول الدفعة الأولى من الأصول المحررة وآلية إدارتها، أن هذه الأموال تُعد من ممتلكات البنك المركزي، مشيراً إلى أنه لا يمتلك معلومات حول ما إذا كانت أي مبالغ قد دخلت البلاد حتى الآن.
وفي سياق آخر، أكد مدني زاده أن سياسة الحكومة والفريق الاقتصادي تركز على خفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة أن تكون أسعار الفائدة طويلة الأجل أقل من قصيرة الأجل، بما لا يبعث إشارات تضخمية إلى الأسواق.
وأشار إلى أن مشروع "رويش" يهدف إلى تشجيع المواطنين على استثمار مواردهم بالعملات الأجنبية في صناديق استثمارية توفر عوائد بالعملة الأجنبية، على أن تُوظف هذه الموارد في دعم القطاع الإنتاجي.
وأضاف أن البنك المركزي منح تراخيص لهذه الصناديق حتى سقف محدد، مع توقعات بإقبال واسع من المستثمرين عليها، مبيناً أن معالجة الاختلالات في الموازنة العامة والقطاع المصرفي تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم جهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم.
وكان وزير الاقتصاد الإيراني قد أعلن، أمس، أن نحو 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة سيتم الإفراج عنها على مرحلتين، بواقع 6 مليارات دولار في الدفعة الأولى، تليها 6 مليارات دولار أخرى في المرحلة الثانية.